روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

النافلة ضربان : ما لها وقت أو سبب ، والنوافل المطلقة

نوى ذلك جاهل الوقت لغيم ، ونحوه . والالزام الذي ذكره الرافعي ، حكمه

صحيح ، ولكن ليس هو مرادهم . والله أعلم .

الرابع : التعرض لاستقبال القبلة ، وعدد الركعات . المذهب : أنه لا

يشترط . وقيل : يشترط ، وهو غلط . لكن لو نوى الظهر ثلاثا ، أو خمسة ، لم

تنعقد .

النافلة ضربان : ما لها وقت أو سبب ، والنوافل المطلقة

وأما النافلة ، فضربان

أحدهما : ما لها وقت ، أو سبب ، فيشترط فيها نية فعل الصلاة ، والتعيين .

فينوي صلاة الاستسقاء ، أو الخسوف ، أو عيد الفطر ، أو النحر ، أو الضحى ،

وغيرها . وفي الرواتب ، يعين بالإضافة . فيقول : سنة الفجر ، أو راتبة الظهر ، أو

سنة العشاء ، وفي وجه ضعيف : يكفي فيما عدا ركعتي الفجر من الرواتب ، نية أصل

الصلاة ، لتأكد ركعتي الفجر ، فألحقت بالفرائض . وأما الوتر ، فينوي سنة الوتر ،

ولا يضيفها إلى العشاء ، لأنها مستقلة . فإن أوتر بأكثر من واحدة ، نوى بالجميع

الوتر ، كما ينوي في جميع ركعات التراويح . وفي وجه : ينوي بما قبل الواحدة ،

صلاة الليل . وفي وجه : ينوي به سنة الوتر . وفي وجه : مقدمة الوتر . والظاهر :

أن هذه الأوجه في الأولوية ، دون الاشتراط . وفي اشتراط نية النفلية في هذا

الضرب ، والأداء ، والقضاء ، والإضافة إلى الله تعالى ، الخلاف المتقدم في

الفريضة ( 1 ) .

الضرب الثاني : النوافل ( 2 ) المطلقة . فيكفي فيها نية فعل الصلاة . ولم

يذكروا هنا خلافا في اشتراط التعرض للنفلية . ويمكن أن يقال : مقتضى اشتراط

الفرضية في الفرض ، اشتراط النفلية هنا .

قلت : الصواب ، الجزم بعدم اشتراط النفلية في الضربين . ولا وجه

للاشتراط في الأول . والله أعلم .