روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

فرع : في كيفية النية

أحدهما : فعل الصلاة ، لتمتاز عن سائر الأفعال . ولا يكفي إحضار نفس

الصلاة بالبال ، غافلا عن الفعل .

والثاني : تعيين الصلاة المأتي بها ، ولا تجزئه نية فريضة الوقت عن نية

الظهر ، أو العصر على الأصح ، لان الفائتة التي يتذكرها تشاركها في كونها فريضة

الوقت . ولا تصح الظهر بنية الجمعة على الصحيح الصواب . ولا تصح الجمعة بنية

مطلق الظهر ، ولا تصح بنية الظهر المقصورة إن قلنا : إنها صلاة بحيالها . وإن

قلنا : ظهر مقصورة ، صحت .

واختلفوا في اعتبار أمور سوى هذين الامرين . أحدها : الفرضية ، وهو شرط

على الأصح عند الأكثرين ، سواء كان الناوي بالغا ، أو صبيا . وسواء كانت الصلاة

قضاء ، أم أداء . الثاني : الإضافة إلى الله تعالى ، بأن يقول : لله ، أو فريضة الله .

والأصح : أنه لا يشترط . الثالث : القضاء ، والأداء ، الأصح : أنه لا يشترط ، بل

تصح أداء بنية القضاء ، وعكسه . ولك أن تقول : الخلاف في اشتراط نية الأداء في

الأداء ، ونية القضاء في القضاء ، ظاهر . أما الخلاف في صحة الأداء بنية القضاء

وعكسه ، فليس بظاهر ، لأنه إن جرت هذه النية على لسانه ، أو في قلبه ، ولم يقصد

حقيقة معناها ، فينبغي أن تصح قطعا . وإن قصد حقيقة معناه ، فينبغي أن لا يصح

قطعا ، لتلاعبه .

قلت : مراد الأصحاب بقولهم : يصح القضاء بنية الأداء ، ( 1 ) وعكسه ، من