روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

فرع : في أحوال المصلي بالاجتهاد إذا ظهر له الخطأ في الاجتهاد

اعتمد الثاني . وإن كان الأول أوضح ، اعتمده . وإن تساويا ، فله الخيار فيهما ،

على الأصح . وقيل : يصلي إلى الجهتين مرتين .

الحال الثاني : أن يظهر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة . فإن تيقنه ، وجبت

الإعادة على الأظهر ، سواء تيقن الصواب أيضا ، أم لا . وقيل : القولان إذا تيقن

الخطأ ، وتيقن الصواب . أما إذا لم يتيقن الصواب ، فلا إعادة قطعا . والمذهب :

الأول . ولو تيقن الخطأ الذي قلده الأعمى ، فهو كتيقن خطأ المجتهد . وأما إذا لم

يتيقن الخطأ ، بل ظنه ، فلا إعادة عليه . فلو صلى أربع صلوات ، إلى أربع

جهات ، باجتهادات ، فلا إعادة على الصحيح . وعلى وجه شاذ : يجب إعادة

الأربع . وقيل : يجب إعادة غير الأخيرة . ويجري هذا الخلاف ، سواء أوجبنا

تجديد الاجتهاد ، أم لم نوجبه ففعله .

الحال الثالث : أن يظهر الخطأ في أثناء الصلاة . وهو ضربان .

أحدهما : يظهر الصواب مقترنا بظهور الخطأ . فإن كان الخطأ متيقنا ، بنيناه

على القولين في تيقن الخطأ بعد الفراغ . فإن قلنا بوجوب الإعادة ، بطلت صلاته ،

وإلا فوجهان . وقيل : قولان . أصحهما : ينحرف إلى جهة الصواب ، ويتم

صلاته . والثاني : تبطل . وإن لم يكن الخطأ متيقنا ، بل مظنونا ، فعلى هذين

الوجهين ، أو القولين ، الأصح : ينحرف ، ويبني . وعلى هذا : الأصح لو صلى

أربع ركعات ، إلى أربع جهات ، باجتهادات ، فلا إعادة كالصلوات ، وخص

صاحب ( التهذيب ) الوجهين بما إذا كان الدليل الثاني أوضح من الأول . قال : فإن

استويا ، تمم صلاته إلى الجهة الأولى ، ولا إعادة .

الضرب الثاني : أن لا يظهر الصواب مع الخطأ ، فإن عجز عن الصواب

بالاجتهاد على القرب ، بطلت صلاته . إن قدر عليه على القرب ، فهل ينحرف

ويبني ، أم يستأنف ؟ فيه خلاف مرتب على الضرب الأول ، وأولى بالاستئناف .

قلت : الصواب هنا ، وجوب الاستئناف . والله أعلم .

مثاله ، عرف أن قبلته يسار المشرق ، فذهب الغيم ، وظهر كوكب قريب من

الأفق ، هو مستقبله ، فعلم الخطأ يقينا ، ولم يعلم الصواب ، إذ يحتمل كون