روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

الحال السابع : إذا كان بموضع لا يقين فيه

الإصابة ، فله اعتماد الأدلة ، والعمل بالاجتهاد ، إن حال بينه وبين الكعبة حائل

أصلي ، كالجبل . وكذا إن كان الحائل طارئا ، كالبناء ، على الأصح ، للمشقة في

تكليف المعاينة .

الحال السادس : أن يصلي بالمدينة

الحال السادس : أن يصلي بالمدينة ، فمحراب رسول الله ( ص ) ( 1 ) ، نازل منزلة

الكعبة . فمن يعاينه ، يستقبله ، ويسوي محرابه عليه ، بناء على العيان ، أو

الاستدلال ، كما ذكرنا في الكعبة . ولا يجوز العدول عنه بالاجتهاد بحال .

وفي معنى المدينة ، سائر البقاع التي صلى فيها رسول الله ( ص ) ، إذا ضبط

المحراب . وكذا المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين ، وفي الطريق التي هي

جادتهم ، يتعين استقبالها ، ولا يجوز الاجتهاد . وكذا القرية الصغيرة ، إذا نشأ فيها

قرون من المسلمين . ولا اعتماد على علامة بطريق يندر مرور الناس به ، أو يستوي

مرور المسلمين والكفار به ، أو بقرية خربة ، لا يدرى ، بناها المسلمون ، أو

الكفار ؟ بل يجتهد . ثم هذه المواضع التي منعنا الاجتهاد فيها في الجهة ، هل يجوز

في التيامن ، والتياسر . إن كان محراب رسول الله ( ص ) ؟ لا يجوز بحال . ولو تخيل

حاذق ، في معرفة القبلة فيه ، تيامنا ، أو تياسرا ، فليس له ذلك ، وخياله باطل .

وأما سائر البلاد ، فيجوز على الأصح الذي قطع به الأكثرون ، والثاني : لا يجوز .

والثالث : لا يجوز في الكوفة خاصة . والرابع : لا يجوز في الكوفة والبصرة ، لكثرة

من دخلهما من الصحابة رضي الله عنهم .

الحال السابع : إذا كان بموضع لا يقين فيه

الحال السابع : إذا كان بموضع لا يقين فيه .

اعلم أن القادر على يقين القبلة ، لا يجوز له الاجتهاد . وفيمن استقبل حجر

الكعبة مع تمكنه منها ، وجهان . الأصح : المنع ، لان كونه من البيت ، غير مقطوع

به . بل هو مظنون .

ثم اليقين ، قد يحصل بالمعاينة ، وبغيرها . كالناشئ بمكة ، العارف يقينا

بأمارات . وكما لا يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين ، لا يجوز اعتماد قول غيره .

وأما غير القادر على اليقين ، فإن وجد من يخبره بالقبلة عن علم ، اعتمده ، ولم