روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

الحال الخامس : أن يصلي بمكة خارج المسجد

خارجها ، وصلى إليها ، جاز . فإن صلى فيها ، فله حكم السطح .

الحال الثالث : أن يقف على سطحها

الحال الثالث : وهو أن يقف على سطحها ، فإن لم يكن بين يديه شئ

شاخص ، لم يصح على الصحيح . وإن كان شاخص من نفس الكعبة ، فله حكم

العتبة . إن كان ثلثي ذراع ، جاز . وإلا ، فلا ، على الصحيح . وفيه الوجهان

الآخران . ولو وضع بين يديه متاعا ، واستقبله ، لم يكف . ولو استقبل بقية حائط

، أو شجرة ثابتة ، جاز . ولو جمع تراب العرصة ، واستقبله ، أو حفر حفرة ووقف

فيها ، أو وقف في آخر السطح ، أو العرصة ، وتوجه إلى الجانب الآخر وهو مرتفع

عن موقفه ، جاز . ولو استقبل حشيشا نابتا عليها ، أو خشبة ، أو عصا مغروزة غير

مسمرة ، لم يكف على الأصح . وإن كانت العصا مثبتة ، أو مسمرة ، كفت قطعا .

لكن قال إمام الحرمين : إن خرج بعض بدنه عن محاذاتها ، كان على الخلاف الآتي ،

فيمن خرج بعض بدنه عن محاذاة الكعبة .

قلت : لم يجزم إمام الحرمين بأنه يكون على ذلك الخلاف . بل قال : في

هذا ، تردد ظاهر عندي . وظاهر كلام الأصحاب : القطع بالصحة في مسألة

العصا ، لأنه يعد مستقبلا ، بخلاف مسألة طرف الركن . والله أعلم .

الحال الرابع : أن يصلي عند طرف ركن الكعبة

الحال الرابع : أن يصلي عند طرف ركن الكعبة ، وبعض بدنه يحاذيه ،

وبعضه يخرج عنه ، فلا تصح صلاته على الأصح . ولو وقف الامام بقرب الكعبة عند

المقام ، أو غيره ، ووقف القوم خلفه مستديرين بالبيت ، جاز . ولو وقفوا في

أخريات المسجد ، وامتد صف طويل ، جاز . وإن وقفوا بقربه ، وامتد الصف ،

فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة .

الحال الخامس : أن يصلي بمكة خارج المسجد

الحال الخامس : أن يصلي بمكة خارج المسجد . فإن عاين الكعبة ، كمن

يصلي على جبل أبي قبيس ( 1 ) ، صلى إليها . ولو بنى محرابه على العيان ، صلى إليه

أبدا ، ولا يحتاج في كل صلاة إلى المعاينة . وفي معنى المعاين : من نشأ بمكة ،

وتيقن إصابة الكعبة وإن لم يشاهدها حال الصلاة ، فإن لم يعاين ، ولا تيقن