روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

فرع : ذكره الرافعي في أوقات الصلاة

فيها ، بخلاف الاذان . وليست هذه الصور بصافية عن الاشكال .

فرع : يستحب أن يكون للمسجد مؤذنان . ومن فوائدهما : أن يؤذن

أحدهما للصبح قبل الفجر ، والآخر بعده . وتجوز الزيادة على اثنين . والمستحب

أن لا يزاد على أربعة .

قلت : هذا الذي ذكره من استحباب عدم الزيادة على أربعة ، قاله أبو علي

الطبري . وأنكره كثيرون من أصحابنا . وقالوا : إنما الضبط بالحاجة ، ورؤية

المصلحة . فإن رأى الامام المصلحة في الزيادة على أربعة ، فعله . وإن رأى

الاقتصار على اثنين ، لم يزد . وهذا هو الأصح المنصوص . والله أعلم .

وإذا ترتب للاذان اثنان فصاعدا ، فالمستحب : أن لا يتراسلوا . بل إن اتسع

الوقت ، تجبوا فيه . فإن تنازعوا الابتداء ، أقرع بينهم ، وإن ضاق الوقت . فإن كان

المسجد كبيرا ، أذنوا متفرقين في أقطاره . وإن كان صغيرا وقفوا معا ، وأذنوا .

وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تهويش . فإن أدى ، لم يؤذن إلا واحد . فإن

تنازعوا ، أقرع . وأما الإقامة ، فإن أذنوا على الترتيب ، فالأول : أولى بها ، إن كان

هو المؤذن الراتب ، أو لم يكن هناك مؤذن راتب . إن كان الأول غير الراتب ،

فالأصح : أن الراتب أولى ، والثاني : الأول أولى . ولو أقام في هذه الصورة ، غير

من له ولاية الإقامة ، اعتد به ، على الصحيح المعروف . وعلى الشاذ : لا يعتد

بالإقامة من غير السابق بالاذان . تخريجا من قول الشافعي رحمه الله : لا يجوز أن

يخطب واحد ، ويصلي آخر . أما إذا أذنوا معا ، فإن اتفقوا على إقامة واحد ، وإلا

أقرع . ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد ، إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد .

وقيل : لا بأس أن يقيموا معا إذا لم يؤد إلى التهويش .

فرع : وقت الاذان منوط بنظر المؤذن ، لا يحتاج فيه إلى مراجعة الامام .

ووقت الإقامة ، منوط بالامام ، وإنما يقيم المؤذن بإشارته .

فرع ذكره الامام الرافعي في أوقات الصلاة وأشار إلى أنه هنا

أنسب قال : صلاة الصبح تختص بالاذان بأمور . منها : أنه يجوز تقديم أذانها

على دخول الوقت . وذكر في ( البيان ) وجها : أنه إن جرت عادة أهل بلد بتأخير