روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

الباب الثاني : في الاذان

فرع : متى ثبتت الكراهة فتحرم بالصلاة المكروهة ( 1 ) لم تنعقد على

الأصح . كصوم العيد . وتنعقد على الثاني . كالصلاة في الحمام . ولو نذر أن

يصلي في هذه الأوقات ، فإن قلنا : تنعقد الصلاة ، صح نذره ، وإلا فلا . وإذا صح

نذره ، فالأولى أن يصلي في وقت آخر ، كمن نذر أن يضحي بشاة يذبحها بسكين

مغصوب ، يصح نذره ، ويذبحها بغير مغصوب . ولو نذر صلاة مطلقة ، فله فعلها

في هذه الأوقات قطعا ، فإن لها سببا .

قلت : النهي عن الصلاة في هذه الأوقات حيث أثبتناه مكروها ( 2 ) ، كراهة

تحريم على الأصح . وبه قطع الماوردي في ( الاقناع ) وصاحب ( الذخائر )

وآخرون : وهو مقتضى النهي في الأحاديث الصحيحة ( 3 ) . والثاني : كراهة تنزيه وبه

قطع أبو علي البندنيجي . والله أعلم .

[ وقول بعض المتأخرين : أنه لا يحرم ، شاذ متروك ، علته أنه مخالف لما

صرح به كثيرون ، واقتضاه كلام الباقين ] ( 4 ) .

الباب الثاني : في الاذان

الباب الثاني في الاذان ( 5 )

الأذان والإقامة سنتان على أصح الأوجه ، وفرضا كفاية على الثاني . والثالث :