روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

فصل : في وقت أصحاب الأسباب المانعة من وجوب الصلاة

حاضت . وقد تلزم الظهر بإدراك أول وقت العصر ، كما تلزم بآخره ، بأن أفاق مغمى

عليه ، بعد أن مضى من وقت العصر ما يسع الظهر والعصر . فإن كان مقيما ،

فالمعتبر قدر ثمان ركعات . وإن كان مسافرا يقصر ، كفاه قدر أربع . وتقاس المغرب

مع العشاء في جميع ما ذكرناه ، بالظهر مع العصر .

الحال الثالث : أن يعم السبب جميع وقت الرفاهية ، ووقت الضرورة ، وهو

الوقت الذي يجوز فيه الجمع . أما الحيض ، والنفاس . فإنه يمنع وجوب الصلاة ،

وجوازها ، ولا قضاء .

وأما الكافر الأصلي ، فهو مخاطب بالصلاة وغيرها من فروع الشرع على

الصحيح . لكن إذا أسلم ، لا يجب عليه قضاء صلاة أيام الكفر بلا خلاف . وأما

المرتد ، فيجب عليه قضاء صلوات أيام الردة .

وأما الصبي ، فلا تجب عليه الصلاة ، أداء ( 1 ) ، ولا قضاء . ولا يؤمر أحد ممن

لا تجب عليه الصلاة بفعلها ، إلا الصبي ، والصبية ، فإنه يؤمر بها إذا بلغ سبع

سنين ، ويضرب على تركها ، إذا بلغ عشرا . قال الأئمة : فيجب على الآباء ،

والأمهات ، تعليم الأولاد ، الطهارة ، والصلاة ، والشرائع ، بعد السبع . والضرب

على تركها بعد العشر . ويؤمر بالصوم إن أطاقه ، كما يؤمر بالصلاة . وأجرة تعليم

الفرائض في مال الصبي . فإن لم يكن له مال ، فعلى الأب . فإن لم يكن ، فعلى

الام . وهل يجوز أن يعطي الأجرة من مال الصبي ، على تعليم ما سوى الفاتحة ،

والفرائض ، من القرآن ، والأدب ؟ وجهان .

قلت : الأصح ، في مال الصبي . وهذا كله إذا كان الصبي ، والصبية ،

مميزين . والله أعلم .

وأما من زال عقله ، بجنون ، أو أغمي عليه ، فلا تجب عليه الصلاة ، ولا

قضاؤها ، سواء قل الجنون والاغماء ، أو كثر ، إذا استغرق الوقت . ولو زال عقله

بسبب محرم ، كشرب مسكر ، أو دواء مزيل للعقل ، وجب القضاء . هذا إذا تناول

الدواء لغير حاجة ، وعلم أنه يزيل العقل ، وعلم أن الشراب مسكر . فإن لم يعلم