روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٢٩٨

فصل : في وقت أصحاب الأسباب المانعة من وجوب الصلاة

قلت : قال أصحابنا : لو أخبره ثقة ، أن صلاته وقعت قبل الوقت ، إن أخبره

عن علم ومشاهدة ، وجبت الإعادة ، وإن أخبره عن اجتهاد ، فلا . والله أعلم .

فصل في وقت أصحاب الأسباب المانعة من وجوب الصلاة :

وهي : الصبا ، والكفر ، والجنون ، والاغماء ، والحيض ، والنفاس . ولها ثلاثة

أحوال .

الأول : أن توجد في أول الوقت ، ويخلو عنها آخره ، بأن تطهر عن حيض ،

أو نفاس في آخر الوقت ، فينظر ، إن بقي من الوقت قدر ركعة ، لزمها فرض

الوقت . والمعتبر في الركعة ، أخف ما يقدر عليه أحد . وشرط الوجوب : أن تمتد

السلامة من المانع قدر إمكان الطهارة ، وتلك الصلاة . فإن عاد مانع قبل ذلك ، لم

يجب .

مثاله : بلغ الصبي في آخر وقت العصر ، ثم جن ، أو أفاق المجنون ، ثم عاد

جنونه ، أو طهرت . ثم جنت ، أو أفاقت مجنونة ، ثم حاضت ، فإن مضى في حال

السلامة ما يسع طهارة وأربع ركعات ، وجبت العصر ، وإلا ، فلا . هذا إذا كان

الباقي من الوقت قدر ركعة . فإن كان قدر تكبيرة ، أو فوقها دون ركعة ، ففي وجوب

الفرض ، قولان . الأظهر : الوجوب بالشرط المتقدم في الركعة . ويستوي في

الوجوب ، بإدراك الركعة ، أو ما دونها ، جميع الصلوات . فإن كانت المدركة صبحا ،

أو ظهرا ، أو مغربا ، قصر الوجوب عليها . وإن كانت عصرا ، أو عشاء ، وجب مع

العصر الظهر ، ومع العشاء المغرب . وبماذا يجب الظهر ؟ قولان . أظهرهما :

يجب بما يجب به العصر . وهو ركعة قبل الغروب على قول ، وتكبيرة على قول .

والثاني : لا يجب إلا بإدراك أربع ركعات زائدة على ما يجب به العصر ، وتكون

الأربع للظهر ، والركعة أو التكبيرة للعصر ، على الصحيح . وقيل : الأربع للعصر .

والركعة ، أو التكبيرة ، للظهر . وتظهر فائدة الوجهين ، في المغرب مع العشاء ، فإن

المغرب معها ، كالظهر مع العصر . فإن قلنا : بالأظهر ، وجبت المغرب بما تجب

العشاء . وإن قلنا : بالثاني . وقلنا : الركعات الأربع الزائدة للظهر ، اعتبرنا هنا

ثلاث ركعات للمغرب ، مع ما تلزم به العشاء . وإن قلنا : الأربع للعصر ، اعتبرنا

أربعا للعشاء . وهل يعتبر مع القدر المذكور للزوم الصلاة الواحدة ، أو صلاتي الظهر