روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

الباب الخامس : في النفاس

النفساء ، أن لا يزيد القوي على ستين يوما . ولا ضبط في أقله ، ولا أقل الضعيف .

المستحاضة الرابعة : المعتادة المميزة . تقدم حكمها هنا في المعتادة .

المستحاضة الخامسة : الناسية لعادة نفاسها ، فيها القولان ، كناسية

الحيض . فعلى قول ترد إلى مرد المبتدأة . ورجحه إمام الحرمين هنا . وعلى قول :

تؤمر بالاحتياط . وعلى هذا ، إن كانت مبتدأة في الحيض أيضا ، وجب الاحتياط

أبدا . وكذا ، إن كانت معتادة في الحيض ناسية عادتها . وإن كانت ذاكرة لعادة

الحيض ، فهي كناسية وقت الحيض ، العارفة بقدره . وقد سبق بيانها .

فرع : إذا انقطع دم النفساء ، فله حالان . أحدهما : أن لا يجاوز ستين ،

فينظر ، إن لم تبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر ، بأن رأت يوما دما ، ويوما نقاء ،

فأزمنة الدم نفاس قطعا . وفي النقاء ، القولان ، كالحيض . وإن بلغته ، بأن رأت

عقب الولادة دما أياما ، ثم رأت النقاء خمسة عشر فصاعدا ، ثم عاد الدم ،

فالأصح ، أن العائد دم حيض . والثاني : أنه نفاس . ولو ولدت ولم تر الدم خمسة

عشر يوما فصاعدا ، ثم رأته ، فعلى هذين الوجهين . فإن جعلناه حيضا ، فلا نفاس

لها أصلا . وفي هذه الصورة الأخيرة : لو نقص العائد في الصورتين عن أقل

الحيض ، فالأصح ، أنه دم فساد . والثاني : أنه نفاس ، لتعذر جعله حيضا . ولو

زاد العائد على أكثر الحيض ، فهي مستحاضة . فينظر ، أهي معتادة ، أم مبتدأة ؟

ويحكم بما تقتضيه الحال . وإن جعلنا العائد نفاسا ، فمدة النقاء على القولين في

التلفيق . إن سحبنا ، فنفاس . وإن لفقنا ، فطهر . هذا هو المذهب . وقيل : هو

طهر على القولين .

الحال الثاني : أن تجاوز ستين . فإن بلغ زمن النقاء في الستين أقل الطهر ،

ثم جاوز العائد ، فالعائد حيض قطعا ( 1 ) ، ولا يجئ فيه الخلاف المذكور في الحال

الأول . وإن لم تبلغه ، فإن كانت مبتدأة مميزة ، ردت إلى التمييز . وإن لم تكن

مميزة ، فعلى القولين في المبتدأة . وإن كانت معتادة ، ردت إلى العادة . وفي