روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

فصل : إذا جاوز الدم لصفة التلفيق الخمسة عشر صارت مستحاضة

في الجميع ، وعليه التفريع . فالمستحاضات ، خمس .

الأولى : المعتادة الحافظة عادتها . وهي ضربان :

( الضرب الأول ) عادة لا ينقطع فيها . والثاني عادة منقطعة . فالتي لا ينقطع لها كل

عادة ، ترد إليها عند الاطباق . والمجاوزة ، ترد إليها عند التقطع والمجاوزة . ثم

على قول السحب : كل دم يقع في أيام العادة ، وكل نقاء يتخلل دمين فيها ، فهو

حيض . والنقاء الذي لا يتخلل ، ليس بحيض . وأيام العادة ، كالخمسة عشر عند

عدم المجاوزة ، فلا معدل عنه . وعلى قول التلفيق : فيما يجعل حيضا ، وجهان .

أصحهما : قدر عادتها من الدماء الواقعة في الخمسة عشر . فإن لم تبلغ الدماء في

خمسة عشر قدر عادتها ، جعل الموجود فيها حيضا . والثاني : حيضها الدماء الواقعة

في أيام العادة لا غير .

مثاله : كانت تحيض خمسة متوالية من أول الشهر ، فيقطع دمها يوما يوما ،

فعلى السحب : حيضها خمسة من أول الدور . وعلى التلفيق : من الخمسة عشر ،

حيضها الأول ، والثالث ، والخامس ، والسابع ، والتاسع . وعلى التلفيق من

العادة : حيضها الأول ، والثالث ، والخامس . ولو كانت تحيض ستة ، فعلى

السحب : حيضها خمسة ، وسقط السادس ، لأنه ليس محتوشا بدمي حيض في

أيام العادة . وعلى التلفيق من الخمسة عشر : حيضها أيام الدماء ، آخرها الحادي

عشر . وعلى التلفيق من العادة : حيضها الأول ، والثالث ، والخامس . ولو انتقلت

عادتها بتقدم ، أو تأخر ، ثم استحيضت ، عاد الخلاف كما ذكرنا في حالة

الاطباق . وكذا الخلاف فيما تثبت به العادة .

مثال التقدم : كان عادتها خمسة من ثلاثين ، فرأت في بعض الأشهر يوم

الثلاثين دما ، واليوم الذي بعده نقاء ، وهكذا إلى أن انقطع دمها ، وجاوز الخمسة

عشر ، قال أبو إسحاق : حيضها ، أيامها القديمة ، وما قبلها استحاضة . فإن

سحبنا ، فحيضها ، اليوم الثاني ، والثالث ، والرابع ( 1 ) .

قال الجمهور - وهو المذهب - : تنتقل العادة بمرة . فإن سحبنا ، فحيضها