روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

الباب الرابع : في التلفيق

الباب الرابع : في التلفيق

الباب الرابع في التلفيق

إذا انقطع دمها ، فرأت يوما دما ، ويوما نقاء . أو يومين ، ويومين . فتارة ،

يجاوز التقطع خمسة عشر ، وتارة لا يجاوزها . فإن لم يجاوزها ، فقولان . أظهرهما

عند الأكثرين : أن الجميع ، حيض . ويسمى : قول السحب . والثاني : حيضها

الدماء خاصة . وأما النقاء ، فطهر . ويسمى : قول التلفيق . وعلى هذا القول : إنما

نجعل النقاء طهرا ، في الصوم ، والصلاة ، والغسل ونحوها دون العدة . والطلاق

فيه بدعي . ثم القولان : إنما هما في النقاء الزائد على الفترة المعتادة . فأما الفترة

المعتادة بين دفعتي الدم ، فحيض بلا خلاف .

قال إمام الحرمين في الفرق بين الفترة والنقاء : دم الحيض يجتمع في الرحم ،

ثم الرحم يقطره شيئا فشيئا ، فالفترة : ما بين ظهور دفعة ، وانتهاء أخرى من الرحم

إلى المنفذ . فما زاد على ذلك ، فهو النقاء .

قال الرافعي : وربما تردد الناظر ، في أن مطلق الزائد ، هل يخرج عن

الفترة ، لان تلك مدة يسيرة ؟

قلت : الصحيح المعتمد في الفرق ، أن الفترة : هي الحالة التي ينقطع فيها

جريان الدم ، ويبقى أثر ، بحيث لو أدخلت فرجها قطنة ، لخرج عليها أثر الدم

من حمرة ، أو صفرة ، أو كدرة ، فهذه حالة حيض قطعا ، طالت ، أم قصرت .

والنقاء : أن يصير فرجها بحيث لو أدخلت القطنة ، لخرجت بيضاء ، فهذا الضبط ،

هو الذي ضبطه الإمام الشافعي رضي الله عنه ( 1 ) في ( الام ) والشيوخ الثلاثة : أبو حامد

الأسفراييني ، وصاحبه القاضي أبو الطيب ، وصاحبه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في

تعاليقهم . فلا مزيد عليه ، ولا محيد عنه . والله أعلم .

ولا فرق في جريان القولين بين أن يستوي قدر الدم والنقاء ، أو يزيد أحدهما لو

رأت صفرة ، أو كدرة بين سوادين ، وقلنا : إنها في غير أيام العادة ، ليست حيضا ،

فهي كالنقاء . وإذا قلنا بالسحب ، فشرطه كون النقاء محتوشا بدمين في الخمسة

عشر . فإن لم يقع بينهما ، فهو طهر بلا خلاف .