روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

أحدهما : الجماع في الفرج

يوما . وغالبه : ست أو سبع . وأقل الطهر بين حيضتين : خمسة عشر يوما ،

وغالبه : تمام الشهر بعد الحيض ، ولا حد لأكثره . ولو وجدنا امرأة تحيض على

الاطراد أقل من يوم وليلة ، أو أكثر من خمسة عشر ، أو بطهر أقل من خمسة عشر ،

فثلاثة أوجه . الأصح : لا عبرة به . والثاني : يتبعه . والثالث : إن وافق ذلك مذهب

بعض السلف ، أتبعناه . وإلا فلا . والأول : هو المعتمد : وعليه تفريع مسائل

الحيض ، ويدل عليه الاجماع على أنها لو رأت النقاء يوما ، والدم يوما على

الاستمرار ، لا نجعل كل نقاء طهرا كاملا .

فصل : يحرم على الحائض ما يحرم على الجنب ، ولا يجب عليها قضاء

الصلاة ( 1 ) . ولو أرادت العبور في المسجد ، فإن خافت تلويثه لعدم إحكامها الشد ،

أو لغلبة الدم ، حرم العبور عليها ، ولا يختص هذا بها ، بل المستحاضة ،

والسلس ، ومن به جراحة نضاخة ، يحرم عليهم العبور إذا خافوا التلويث . فإن أمنت

الحائض التلويث ، جاز العبور على الصحيح ، كالجنب ومن عليه نجاسة لا يخاف

تلويثها . ويحرم عليها الصوم ، ويجب قضاؤه . وهل يقال : إنه واجب حال

الحيض ؟ وجهان .

قلت : الصحيح الذي عليه المحققون والجماهير : أنه ليس واجبا ، بل يجب

القضاء بأمر جديد . والله أعلم .

وأما الاستمتاع بالحائض ، فضربان .

أحدهما : الجماع في الفرج ، فيحرم ويبقى تحريمه إلى أن ينقطع الحيض ،

وتغتسل ، أو تتيمم عند عجزها عن الغسل . فلو لم تجد ماء ولا ترابا ، صلت

الفريضة ، وحرم وطؤها على الصحيح . ومتى جامع في الحيض متعمدا عالما

بالتحريم ، فقولان . المشهور الجديد : لا غرم عليه ، بل يستغفر الله ويتوب ، لكن

يستحب أن يتصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم ، أو بنصف دينار إن جامع في