روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

فصل : في حكم المسح

المدة ، هل تصح صلاته ، أم لا تنعقد ؟ فيه الوجهان ، وفيما لو أراد الاقتصار على

ركعة . والله أعلم .

الغاية الثالثة : أن يلزم الماسح غسل جنابة ، أو حيض ، أو نفاس ، فيجب

استئناف اللبس بعده .

الغاية الرابعة : إذا نجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه ، وجب

النزع لغسلها . فإن أمكن غسلها فيه فغسلها ، لم يبطل المسح .

فرع : سليم الرجلين إذا لبس خفا في إحداهما ، لا يصح مسحه . فلو لم

يكن له إلا رجل ، جاز المسح على خفها ، ولو بقيت من الرجل الأخرى بقية ، لم

يجز المسح حتى يواريها بما يجوز المسح عليه .

قلت : لو كان إحدى رجليه عليلة ، بحيث لا يجب غسلها ، فلبس الخف في

الصحيحة ، قطع الدارمي بصحة المسح عليه . وصاحب ( البيان ) بالمنع . وهو

الأصح ، لأنه يجب التيمم عن الرجل العليلة ، فهي كالصحيحة . والله أعلم .