روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

فصل : في حكم المسح

المشهور الجديد . وفي القديم : يجوز غير مؤقت . والتفريع على الجديد . وابتداء

المدة من الحدث بعد اللبس . وأكثر ما يمكن المقيم أن يصلي من الفرائض

المؤداة ، ست صلوات إن لم يجمع . فإن جمع لمطر ، فسبع ، والمسافر ست

عشرة ، وبالجمع سبع عشرة . وأما المقضيات فلا تنحصر .

واعلم أن المسافر إنما يمسح ثلاثة أيام إذا كان سفره طويلا ، وغير معصية ،

فإن قصر سفره ، مسح يوما وليلة ، وإن كان معصية ، مسح يوما وليلة على الأصح .

وعلى الثاني : لا يمسح شيئا . ويجزئ الوجهان في العاصي بالإقامة ، كالعبد

المأمور بالسفر إذا أقام .

فرع : إذا لبس الخف في الحضر ، ثم سافر ، ومسح في السفر ، مسح

مسح مسافر ، سواء كان أحدث في الحضر ، أم لا ، وسواء سافر بعد الحدث

وخروج وقت الصلاة ، أم لا ، وقال المزني ( 1 ) : إن أحدث في الحضر ، مسح مسح

مقيم . وقال أبو إسحاق المروزي : إن خرج الوقت في الحضر ولم يصل ، ثم

سافر ، مسح مسح مقيم . أما إذا مسح في الحضر ثم سافر ، فيتم مسح مقيم .

والاعتبار في المسح بتمامه ، فلو مسح إحدى الخفين في الحضر ، ثم سافر ومسح

الآخر في السفر ، فله مسح مسافر ، لأنه تم مسحه في السفر .

قلت : هذا الذي جزم به الامام الرافعي رحمه الله في مسألة المسح على أحد

الخفين في الحضر ، هو الذي ذكره القاضي حسين وصاحب ( التهذيب ) . لكن

الصحيح المختار ، ما جزم به صاحب ( التتمة ) واختاره الشاشي : أنه يمسح مسح

مقيم ، لتلبسه بالعبادة في الحضر . والله أعلم .

أما إذا مسح في السفر ثم أقام ، فإن كان بعد مضي يوم وليلة فأكثر ، فقد

انقضت مدته ، ويجزئه ما مضى . وإن كان قبل يوم وليلة ، تممها . وقال المزني :