روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

الشرط الثاني : أن يكون الملبوس صالحا للمسح

الاعلى من الرجل الأخرى ؟ وجهان : أصحهما نعم ، كمن نزع إحدى الخفين .

فإذا نزعه ، عاد القولان : في أنه ( هل ) يجب استئناف الوضوء ، أم يكفيه مسح

الأسفل ؟ والثاني : لا يلزمه نزع الثاني . وفي واجبه القولان . أحدهما : مسح

الأسفل الذي نزع أعلاه . والثاني استئناف الوضوء ، ومسح هذا الأسفل ، والأعلى

من الرجل الأخرى . ومنها : لو تخرق الأسفل منهما ، لم يضر على المعاني كلها .

فلو ( 1 ) تخرق من إحداهما ، فإن قلنا بالمعنى الثاني أو الثالث ، فلا شئ عليه . وإن

قلنا بالأول ، وجب نزع واحد من الرجل الأخرى ، لئلا يجمع بين البدل والمبدل ،

قاله في ( التهذيب ) وغيره . ولك أن تقول : هذا المعنى موجود فيما إذا تخرق

الاعلى من إحدى الرجلين ، وقد حكوا وجهين في وجوب نزعه من الأخرى ،

فليحكم بطردهما هنا . ثم إذا نزع ، ففي واجبه القولان . أحدهما : مسح الخف الذي

نزع الاعلى من فوقه . والثاني : استئناف الوضوء والمسح عليه وعلى الاعلى الذي

تخرق الأسفل تحته . ومنها : لو تخرق الأسفل والأعلى من الرجلين ، أو من

إحداهما ، لزم ( 2 ) نزع الجميع على المعاني كلها ، لكن إن قلنا بالمعنى الثالث ،

وكان الخرقان في موضعين غير متحاذيين ، لم يضر كما تقدم بيانه . ومنها : لو تخرق

الاعلى من رجل ، والأسفل من الأخرى ، فإن قلنا بالثالث ، فلا شئ عليه . وإن قلنا

بالأول ، نزع الاعلى المتخرق ، وأعاد مسح ما تحته . وهل يكفيه ذلك ، أم يحتاج

إلى استئناف الوضوء ماسحا عليه وعلى الاعلى من الرجل الأخرى ؟ فيه القولان .

هذا كله تفريع على جواز مسح الجرموق . فإن منعناه ، فأدخل يده بينهما ومسح

الخف الأسفل ، جاز على الأصح . ولو تخرق الأسفلان ، فإن كان عند التخرق على

طهارة لبسه الأسفل ، مسح الاعلى ، لأنه صار أصلا لخروج الأسفل عن صلاحيته

للمسح . وإن كان محدثا ، لم يجز مسح الاعلى ، كاللبس على حدث . وإن كان

على طهارة مسح ، فوجهان ، كما ذكرنا في التفريع على القديم . أما إذا لبس

جرموقا في رجل ، واقتصر على الخف في الأخرى ، فعلى الجديد : لا يجوز مسح

الجرموق . وعلى القديم : يبنى على المعاني الثلاثة ، فعلى الأول لا يجوز ، كما لا