روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

الشرط الثاني : أن يكون الملبوس صالحا للمسح

الاقتصار على مسح الأسفل ، جاز على المعنى الأول دون الآخرين . ومنها : لو

لبس الأسفل على طهارة ، والأعلى على حدث ، ففي جواز المسح على الاعلى

طريقان . أحدهما : لا يجوز . وأصحهما فيه وجهان . إن قلنا بالمعنى الأول أو

الثاني ( 1 ) : لم يجز . وبالثالث : يجوز . فلو لبس الأسفل بطهارة ، ثم أحدث

ومسحه ، ثم لبس الجرموق ، فهل يجوز مسحه ؟ فيه طريقان .

أحدهما : يبنى على المعاني إن قلنا بالأول أو الثالث جاز . وبالثاني : لا

يجوز . وقيل : يبنى الجواز على هذا الثاني ، على أن مسح الخف يرفع الحدث ، أم

لا ؟ إن قلنا : يرفع ، جاز ، وإلا فلا .

الطريق الثاني : القطع بالبناء على رفع الحدث . وإذا جوزنا مسح الاعلى في

هذه المسألة ، قال الشيخ أبو علي : ابتداء المدة من حين إحداث أول لبسه الأسفل ،

وفي جواز الاقتصار على الأسفل الخلاف السابق . ومنها : لو لبس الأسفل على

حدث ، وغسل رجله فيه ، ثم لبس الاعلى على طهارة كاملة ، فلا يجوز مسح

الأسفل قطعا ، ولا مسح الاعلى إن قلنا بالمعنى الأول ، أو الثالث . وبالثاني يجوز .

ومنها : لو تخرق الاعلى من الرجلين جميعا ، أو نزعه منهما بعد مسحه وبقي الأسفل

بحاله ، فإن قلنا بالمعنى الأول ، لم يجب نزع الأسفل ، بل يجب مسحه ، وهل

يكفيه مسحه أم يجب استئناف الوضوء ؟ فيه القولان في نازع الخفين . وإن قلنا

بالمعنى الثالث ، فلا شئ عليه . وإن قلنا بالثاني ، وجب نزع الأسفل أيضا وغسل

القدمين . وفي استئناف الوضوء القولان ، فحصل من الخلاف في المسألة خمسة

أقوال . أحدها : لا يجب شئ . والثاني : يجب مسح الأسفل فقط . والثالث :

يجب المسح واستئناف الوضوء . والرابع : يجب نزع الخفين وغسل الرجلين .

والخامس : يجب ذلك مع استئناف الوضوء . ومنها : لو ( 2 ) تخرق الاعلى من إحدى

الرجلين أو نزعه . فإن قلنا بالمعنى الثالث ، فلا شئ عليه . وإن قلنا بالثاني ،

وجب نزع الأسفل أيضا من هذه الرجل ، ووجب نزعهما من الرجل الأخرى ، وغسل

القدمين . وفي استئناف الوضوء القولان . وإن قلنا بالمعنى الأول ، فهل يلزمه نزع