روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

الشرط الثاني : أن يكون الملبوس صالحا للمسح

واختار إمام الحرمين والغزالي : الجواز .

قلت : ولو لبس واسع الرأس يرى من رأسه القدم ، جاز المسح عليه على

الصحيح . ويجوز على خف زجاج قطعا ( 1 ) إذا أمكن متابعة المشي عليه . والله

أعلم .

فرع : الجرموق : هو الذي يلبس فوق الخف لشدة البرد غالبا . فإذا لبس

خفا فوق خف ، فله أربعة أحوال .

أحدها : أن يكون الاعلى صالحا للمسح عليه دون الأسفل ، لضعفه ، أو

لخرقه ، فالمسح على الاعلى خاصة .

الثاني : عكسه ، فالمسح على الأسفل خاصة . فلو مسح الاعلى فوصل البلل

إلى الأسفل ، فإن قصد مسح الأسفل ، أجزأه . وكذا إن قصدهما على الصحيح .

وإن قصد الاعلى ، لم يجز . وإن لم يقصد واحدا ، بل قصد المسح في الجملة ،

أجزأه على الأصح ، لقصده إسقاط فرض الرجل بالمسح .

الثالث : أن لا يصلح واحد منهما فيتعذر المسح .

الرابع : أن يصلحا كلاهما ، ففي المسح على الاعلى وحده قولان : القديم

والاملاء ( 2 ) جوازه ، والجديد : منعه .

قلت : الأظهر عند الجمهور الجديد ، وصحح القاضي أبو الطيب في شرح

( الفروع ) القديم . والله أعلم .

فإن جوزنا المسح على الجرموق ، فقد ذكر ابن سريج فيه ثلاثة معان .

أظهرها : أن الجرموق بدل عن الخف ، والخف بدل عن الرجل . والثاني : الأسفل

كلفافة ، والأعلى هو الخف . والثالث : أنهما كخف واحد ، فالأعلى ظهارة ،

والأسفل بطانة . وتتفرع على المعاني مسائل . منها : لو لبسهما معا على طهارة فأراد