روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

الشرط الثاني : أن يكون الملبوس صالحا للمسح

على الصحيح ( 1 ) . وعلى الثاني : لا بد من نزعهما . ولو أدخل الرجلين ساقي

الخفين بلا غسل ، ثم غسلهما ، ثم أدخلهما قرار الخف ، صح لبسه ، وجاز

المسح . ولو لبس متطهرا ، ثم أحدث قبل وصول الرجل قدم الخف ، أو مسح

بشرطه ، ثم أزال القدم من مقرها ولم يظهر من محل الفرض شئ ، ففي الصورتين

ثلاثة أوجه . الصحيح : جواز المسح في الثانية ، ومنعه في الأولى . والثاني : يجوز

فيهما . والثالث : لا يجوز فيهما . ولو لبست المستحاضة على وضوئها ، ثم أحدثت

بغير الاستحاضة ، فوجهان . أحدهما : لا يصح مسحها لضعف طهارة لبسها .

والصحيح : المنصوص جوازه . فعلى هذا لو انقطع دمها ، وشفيت قبل المسح ، لم

يجز المسح على المذهب ، وقيل : فيه الوجهان . وحيث جوزنا ، فإنما يستبيح

بلبسها المسح لما شاءت من النوافل ، ولفريضة إن لم تكن صلت بوضوء اللبس

فريضة ، بأن أحدثت بعد وضوئها ولبسها قبل أن تصلي تلك الفريضة ولا غيرها من

الفرائض ، فإن أحدثت بعد فعل الفريضة ، مسحت ، واستباحت النوافل ، ولا

تستبيح فريضة مقضية ، ولا مؤداة تحضر . فإن أرادت فريضة ، وجب نزع الخف ،

واستئناف اللبس بطهارة . ولنا وجه شاذ أنها تستوفي مدة المسح يوما وليلة حضرا ،

وثلاثة سفرا ، ولكن تعيد الوضوء والمسح لكل فريضة . وفي معنى طهارة

المستحاضة ، طهارة سلس البول ، وكل من به حدث دائم ، وكذا الوضوء المضموم

إليه التيمم لجراحة أو كسر ، فحكمهم حكمها بلا فرق . وأما من محض التيمم بلا

وضوء ، فإن كان بسبب غير إعواز الماء ، فهو كالمستحاضة . وإن كان للاعواز ،

فقال ابن سريج : هو كهي . والصحيح : أنه لا يستبيح المسح أصلا .

الشرط الثاني : أن يكون الملبوس صالحا للمسح

الشرط الثاني : أن يكون الملبوس صالحا للمسح ، وصلاحيته بأمور :