روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

الشرط الأول : لبسه على طهارة كاملة

لم يبق شئ من محل الفرض ، استحب مسح العضد . قال الدارمي : وإذا لم يكن

مرفق ، استطهر حتى يعلم . ولو وجد المسافر على الطريق خابية ماء مسبلة ، تيمم ،

ولا يجوز الوضوء منها ، لأنها إنما توضع للشرب . ذكره المتولي ، ونقله الروياني عن

الأصحاب . ولو منع من ( 1 ) الوضوء إلا منكوسا ، فهل له الاقتصار على التيمم ، أم

عليه غسل الوجه لتمكنه منه ؟ فيه القولان فيمن وجد بعض ما يكفيه ، حكاه الروياني

عن والده . قال : ولا يلزمه قضاء الصلاة إذا امتثل المأمور على القولين . وفي

القضاء نظر ، لندوره ، لكن الراجح ما ذكره ، لأنه في معنى من غصب ماؤه فلا ( 2 )

قضاء . قال صاحب ( الحاوي ) و ( البحر ) : لو مات رجل معه ماء لنفسه لا يكفيه

لبدنه ، فإن أوجبنا استعمال الناقص ، لزم رفقته غسله به ، وإلا يمموه . فإن غسلوه

به ، ضمنوا قيمته لوارثه . ولو تيمم لمرض فبرأ في أثناء الصلاة ، فكرؤية الماء في

صلاة المسافر . ولو تيمم عن جنابة أو حيض ، ثم أحدث ، حرم ما يحرم على

محدث . ولا يحرم قراءة القرآن ، واللبث في المسجد . ولو تيمم جنب فرأى ماء ،

حرمت القراءة ، وكل ما كان حراما ، حتى يغتسل . قال الجرجاني : ليس أحد يصح

إحرامه بصلاة فرض دون نفل ، إلا من عدم ماء وترابا ، أو سترة طاهرة ، أو كان على

بدنه نجاسة عجز عن إزالتها . والله أعلم .

باب مسح الخف

باب مسح الخف ( 3 )

هو جائز بشرطين

وهو جائز بشرطين :

الشرط الأول : لبسه على طهارة كاملة

أحدهما : لبسه على طهارة كاملة . فلو غسل رجلا فلبس خفها ، ثم غسل

الأخرى ، لم يجز المسح ، فلو نزع الأولى ثم لبسها ، كفاه ، وجاز المسح بعده