روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

الحكم الثالث : قضاء الصلاة لعذر ضربان : عام ، ونادر

الركوع والسجود أم يومئ ؟ فيه قولان : والثالث : يتخير بين الامرين . ويجري

هذا الخلاف فيما لو حبس في موضع نجس ، لو سجد لسجد على نجاسة . وفيما لو

وجد ثوبا طاهرا لو فرشه على النجاسة ، لبقي عاريا . وفيما لو وجد العاري ثوبا

نجسا ، هل يصلي فيه ، أم عاريا ؟ ثم إن قلنا : العريان لا يتم الأركان ، أعاد على

المذهب ، وفيه خلاف من لم يجد ماء ولا ترابا . وإن قلنا : يتمها ، فلا إعادة على

المذهب . سواء كان في السفر أو الحضر ممن يعتاد العري ، أو ممن لا يعتاد

العري . وقيل : يجب على من لا يعتاد العري .

قلت : ولو لم يجد المريض من يحوله للقبلة ، لزمه الصلاة بحسب حاله ،

وتجب الإعادة على المذهب . قال الروياني : وقيل : قولان . وهو شاذ . قال إمام

الحرمين وغيره : ثم ما حكمنا من الأعذار : بأنه دائم ، وأسقطنا به الفرض فزال

بسرعة ، فهو كدائم ، وما حكمنا أنه ( 1 ) لا يدوم فدام ، فله حكم ما لم يدم إلحاقا

لشاذ الجنس بالجنس . ثم كل صلاة أوجبناها في الوقت ، وأوجبنا إعادتها ، فهل

الفرض الأولى ، أم الثانية ، أم كلاهما ، أم إحداهما لا بعينها ؟ فيه أربعة أقوال .

أظهرها : عند الجمهور : الثانية . وعند القفال والفوراني وابن الصباغ : كلاهما ،

وهو أفقه ، فإنه مكلف بهما - وهذه مسائل منثورة لا يستحب ( فيها ) تجديد التيمم

على المذهب - وبه قطع الجمهور . وفي المستظهري : وجهان . ويتصور في مريض

وجريح ونحوهما ممن تيمم مع وجود الماء ، إذا تيمم وصلى فرضا ثم أراد نفلا ،

ويتصور في متيمم ، لعدم الماء إذا صلى فرضا ولم يفارق موضعه ، ولم نوجب طلبا

لتحققه العدم أو لم نوجبه ثانيا ( 2 ) . وحكم اليد المقطوعة كهو في الوضوء ، حتى إذا