روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

الحكم الثالث : قضاء الصلاة لعذر ضربان : عام ، ونادر

يجب إعادة صلاة وجبت في الوقت ، وإن كانت مختلة .

وأما ما معه بدل فصور :

منها : المقيم إذا تيمم لعدم الماء ، فيجب عليه الإعادة على المشهور ، لان

فقد الماء في الإقامة نادر ، وإنما لا يجب القضاء على المسافر ، لان فقد الماء فيه ( 1 )

يعم . هذا هو الضابط عند الأصحاب ، وليس مخصوصا بالسفر ، أو الإقامة ، حتى

لو أقام في مفازة ، أو موضع يعدم فيه الماء غالبا ، وطالت إقامته وصلاته بالتيمم ، فلا

إعادة . ولو دخل المسافر في طريقه قرية ، وعدم الماء وصلى بالتيمم ، وجبت الإعادة

على الأصح ، وإن كان حكم السفر باقيا . وأما قول الأصحاب : المقيم يقضي ،

والمسافر لا يقضي ، فمرادهم : الغالب من حال المسافر والمقيم ، وحقيقته ما

ذكرناه .

ومنها : التيمم لعذر في بعض الأعضاء ، فإن لم يكن على العضو ساتر من

جبيرة ، أو لصوق ، فلا إعادة . وإن كان ساتر من جبيرة ونحوها ، فثلاثة أقوال .

الأظهر : أنه إن وضعها على طهر ، فلا إعادة ، وإلا وجبت . والثاني : لا يعيد

مطلقا . والثالث : يعيد .

وقال ابن الوكيل ( 2 ) من أصحابنا : الخلاف إذا لم يتيمم . أما إذا قلنا : يجب

التيمم ، فتيمم ، فلا إعادة قطعا . والمذهب طرد الخلاف مطلقا . هذا كله إذا لم

تكن الجبيرة على محل التيمم ، فإن كانت عليه ، أعاد بلا خلاف . ومنها : التيمم

لشدة البرد ، والأظهر : أنه يوجب الإعادة . والثاني : لا . والثالث : يجب على

الحاضر دون المسافر .

أما العاجز عن ستر العورة ، ففيه قولان ووجه . وقيل : ثلاثة أوجه .

أصحها : يصلي قائما ويتم الركوع والسجود ( 3 ) ، والثاني : يصلي قاعدا . وهل يتم