روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

الحكم الثالث : قضاء الصلاة لعذر ضربان : عام ، ونادر

وقصير السفر كطويله على المذهب . وقيل : في وجوب القضاء معه قولان - وكصلاة

المريض بالتيمم ، أو قاعدا ، أو مضطجعا ، والصلاة بالايماء في شدة الخوف .

وأما النادر : فقسمان . قسم يدوم غالبا ، وقسم لا يدوم . فما يدوم يمنع

القضاء ، كالاستحاضة ، وسلس البول ، والمذي ، والجرح السائل ، واسترخاء

المقعد ، ودوام خروج الحدث ، سواء كان له بدل ، أم لا .

وما لا يدوم نوعان . نوع معه بدل ، ونوع لا بدل معه ، فما لا بدل معه يوجب

القضاء ، وذلك صور .

منها : من لم يجد ماء ، ولا ترابا . وفيه أقوال . المشهور : وجوب الصلاة

بحسب حاله ، ووجوب القضاء . والثاني : تحرم الصلاة . والثالث : تستحب ،

ويجب القضاء على هذين . والرابع : تجب الصلاة بلا قضاء ، وإذا قلنا : يصلي ،

لا يجوز مس المصحف ، ولا قراءة القرآن للجنب والحائض ، ولا وطئ الحائض ،

وإذا قدر على ماء أو تراب في الصلاة ، بطلت .

ومنها : المربوط على خشبة ، ومن شد وثاقه بالأرض ، يصلي بالايماء

ويعيد . وقال الصيدلاني ( 1 ) . إن صلى مستقبل القبلة ، لم يعد ، وإلا عاد . قال :

وكذا الغريق يصلي على خشبة بالايماء . وذكر البغوي نحوه .

ومنها : من على جرحه نجاسة يخاف التلف من غسلها ، أو حبس في موضع

وصلى فيه على النجاسة للضرورة ، فتجب الإعادة على المشهور . وفي القديم : لا