روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

الركن الثالث : نقل التراب الممسوح به إلى العضو

منه ، فلا يصح بنجس مطلقا . فإن كان على ظهر كلب تراب ، فإن علم التصاقه

برطوبة عليه ، من ماء ، أو عرق ، أو غيره ، لم يجز التيمم به . وإن علم انتفاء ذلك

جاز ، وإن لم يعلم واحد منهما ، فعلى القولين في اجتماع الأصل والظاهر .

قلت : كذا قاله جماعة من أصحابنا : فيما إذا لم يعلم ، أنه على القولين ،

وهو مشكل ، وينبغي أن يقطع بجواز التيمم به ( 1 ) عملا بالأصل ، وليس هنا ظاهر

يعارضه . والله أعلم .

وأما كونه خالصا ، فيخرج منه المشوب بزعفران ، ودقيق ، ونحوهما . وإن

كثر المخالط ، لم يجز بلا خلاف . وكذا إن قل على الصحيح . قال إمام الحرمين :

الكثير : ما يظهر في التراب . والقليل : ما لا يظهر . ولم أر لغيره فيه ضبطا . ولو

اعتبرت الأوصاف الثلاثة كما في الماء ، لكان مسلكا ( 2 ) .

وأما كونه غير مستعمل ، فلا بد منه على الصحيح . والمستعمل : ما لصق

بالعضو . وكذا ما تناثر عنه ، على الأصح .

الركن الثاني : قصد التراب

الركن الثاني : قصد التراب . فلا بد منه . فلو وقف في مهب ريح ، فسفت

عليه ترابا ، فأمر يده عليه بنية التيمم ، إن كان وقف بغير نية ، لم يجزئه . وإن قصد

تحصيل التراب ، لم يجزئه أيضا ، على الأصح ، أو الأظهر . ولو يممه غيره . إن

كان بغير إذنه ، فكالوقوف في مهب الريح . وإن كان بإذنه لعذر ، كقطع ، وغيره ،

جاز . وإن كان بغير عذر ، جاز أيضا على الصحيح .

الركن الثالث : نقل التراب الممسوح به إلى العضو

الركن الثالث : نقل التراب الممسوح به إلى العضو . فإن كان على الوجه

تراب ، فردده عليه ، لم يجزئه . وإن نقله منه إلى اليد ، أو من اليد إليه ، أو أخذه

من الوجه ، ثم رده إليه ، أو سفت الريح ترابا على كمه ، فمسح به وجهه ، أو أخذ

التراب من الهواء ، بإثارة الريح ، جاز في كل ذلك على الأصح . وإن نقله من عضو

غير أعضاء التيمم إليها ، جاز بلا خلاف . وإن تمعك في التراب لعذر ، جاز . وكذا

لغير عذر على الأصح .