روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

السبب الثالث : الحاجة إلى الماء لعطش ونحوه

الأصح : الحائض أولى . والثاني : الجنب . والثالث : سواء . فعلى هذا ، إن

طلب أحدهما القسمة ، والآخر القرعة ، فإن لم نوجب استعمال الناقص ، أقرع .

وإن أوجبناه ، أقرع على الأصح . وعلى الثاني : يقسم . وإن اتفقا على القسمة ،

جاز إن أوجبنا استعمال الناقص ، وإلا فلا . ولو اجتمع جنب ومحدث ، فإن كان

الماء يكفي للوضوء دون الغسل ، فالمحدث أولى إن لم نوجب استعمال الناقص ،

وإن أوجبناه ، فأوجه . الأصح : المحدث أولى . والثاني : الجنب . والثالث :

سواء . وإن لم يكف واحدا منهما ، فالجنب أولى إن أوجبنا استعماله ، وإلا فهو

كالمعدوم . وإن كفى وفضل عن الوضوء شئ دون الغسل ، فالجنب أولى إن لم

نوجب استعمال الناقص ، وإن أوجبناه . فعلى الأوجه الثلاثة . أصحها : الجنب

أولى . ولو ( 1 ) فضل عن كل واحد ، أو لم يفضل عن واحد ، أو كفى الجنب دون

المحدث ، فالجنب أولى قطعا . ولو انتهى هؤلاء المحتاجون إلى ماء مباح ، واستووا

في إحرازه وإثبات اليد عليه ، ملكوه بالسوية ، ولا يجوز لاحد أن يبذل نصيبه لغيره ،

وإن كان أحوج منه وإن كان ناقصا ، إلا إذا قلنا : لا يجب استعمال الناقص . كذا

قاله إمام الحرمين ، والغزالي . وقال أكثر الأصحاب : إن المستحب تقديم الأحوج

فالأحوج كالوصية ، ولا منافاة بين الكلامين . وأراد الأصحاب : أن المستحب تقديم

الأحوج ، وأنهم لو تنازعوا ، كان كما قاله إمام الحرمين . ويمكن أن ينازعهم في

الاستحباب ويقول : لا يجوز العدول عن ماء يتمكن منه للطهارة ( 2 ) .