روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

السبب الثالث : الحاجة إلى الماء لعطش ونحوه

كله ، وجب الشراء إن بيع بثمن المثل ، ويصرف إليه أي نوع كان معه من المال .

وإن بيع بزيادة ، لم يجب الشراء وإن قلت الزيادة . وقيل : إن كانت مما يتغابن

بمثلها ، وجب ، وهو ضعيف . ولو ( 1 ) بيع نسيئة ، وزيد بسبب الاجل ما يليق به ،

فهو ثمن مثله على الصحيح .

وفي ضبط ثمن المثل أوجه . الأصح : أنه ثمنه في ذلك الموضع وتلك

الحالة . والثاني : ثمن مثله في ذلك الموضع ، في غالب الأوقات . والثالث : أنه

قدر أجرة نقله إلى ذلك الموضع ، وهو ضعيف . ولم يتقدم الغزالي أحد باختياره

إياه . ولو بيع آلة الاستقاء ، أو أجرها بثمن المثل وأجرته ، وجب القبول . فإن زاد ،

لم يجب . كذا قاله الأصحاب . ولو قيل : يجب التحصيل ما لم يجاوز الزيادة ثمن

مثل الماء ، لكان حسنا . ولو لم يجد إلا ثوبا وقدر على شده في الدلو ليستقي ، لزمه

ذلك . فلو لم يكن دلو وأمكن إدلاؤه في البئر ليبتل ، ويعصر ما يوضئه ، لزمه ، فلو لم

يصل الماء وأمكن شقه ، وشد بعضه ببعض ، لزمه . هذا كله إذا لم يحصل في

الثوب نقص يزيد على أكثر الامرين : ثمن الماء ، وأجرة الحبل .

السبب الثالث : الحاجة إلى الماء لعطش ونحوه

السبب الثالث : الحاجة إلى الماء ، لعطش ونحوه . فيه مسائل .

أحدها : إذا وجد ماء واحتاج إليه لعطشه ، أو عطش رفيقه ، أو حيوان محترم

في الحال ، أو في المآل بعوض ، أو بغيره ، جاز التيمم ( 2 ) . وذكر إمام الحرمين ،

والغزالي : ترددا في التزود لعطش رفيقه . والمذهب : القطع بجوازه . وضبط

الحاجة يقاس بما سيأتي في ( المرض المبيح ) إن شاء الله تعالى .

وللعطشان أن يأخذه من صاحبه قهرا ( 3 ) ، إذا لم يبذله .

وغير المحترم من الحيوان ، هو الحربي ، والمرتد ، والخنزير ، والكلب

العقور ، وسائر الفواسق الخمس ، وما في معناها . ولا يكلف أن يتوضأ بالماء ، ثم