روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

السبب الأول : فقد الماء

المذهب . وإن لم يجر الامر المذكور ، نظر ، فإن كان تيقن عدم الماء ، لم يجب

على الأصح ، وإن كان ظنه ، وجب على الأصح ، لكنه أخف طلبا من الأول .

وسواء في هذا كله تخلل بين التيممين زمن طويل ، أو قصير ، أو لم يتخلل .

الحالة الثالثة : أن يتيقن وجود الماء حواليه . وله ثلاث مراتب .

الأولى : أن يكون على مسافة ينتشر إليها النازلون للحطب والحشيش

والرعي ، فيجب السعي إليه ( 1 ) ، ولا يجوز التيمم . وهذا فوق حد الغوث الذي

يقصده عند التوهم .

قال محمد بن يحيى : لعله يقرب من نصف فرسخ .

المرتبة الثانية : أن يكون بعيدا ، بحيث لو سعى إليه فاته فرض الوقت ،

فيتيمم على المذهب ، بخلاف ما لو ( 2 ) كان واجدا للماء ، وخاف فوت الوقت لو

توضأ ، فإنه لا يجوز التيمم على المذهب . وفي ( التهذيب ) وجه شاذ : أنه يتيمم

ويصلي في الوقت ، ثم يتوضأ ويعيد ، وليس بشئ . ثم الأشبه بكلام الأئمة ، أن

الاعتبار في هذه المسافة من أول وقت الصلاة الحاضرة لو كان نازلا في ذلك

الموضع . ولا بأس باختلاف المواقيت في الطول والقصر ، ولا باختلاف المسافة في

السهولة والصعوبة . فإن كان التيمم لفائتة أو نافلة ، اعتبر بوقت الفريضة الحاضرة ،

وعلى هذا لو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت ، والماء في حد القرب ، وجب قصده

والوضوء وإن فات الوقت ، كما لو كان الماء في رحله ، فإنه يتوضأ وإن فات

الوقت .

قلت : هذ الذي ذكره الامام الرافعي ، ونقله عن مقتضى كلام الأصحاب ،

من اعتبار أول الوقت ، ليس كما قاله ، بل الظاهر من عباراتهم ، أن الاعتبار بوقت

الطلب . هذا هو المفهوم من [ عباراتهم في ] ( 3 ) كتبهم المشهورة والمهجورة ، وهو