روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

الثاني : استيعاب جميع البدن بالغسل

قلت : الأصح أنه يطهر عن الحدث أيضا ، وقد تقدم . والله أعلم .

وإذا قلنا : الغسلة الواحدة تكفي عن الحدث والنجس ، كان تقديم إزالة

النجاسة من الكمال . وإن قلنا : لا يكفي ، لم تكن الإزالة من الكمال ، ولا من

الأركان ، بل تكون شرطا ، خلافا لكثير من أصحابنا ، حيث قالوا : واجبات الغسل

ثلاثة : غسل النجاسة إن كانت ، والنية ، والاستيعاب . الثاني : أن يتوضأ ، كما

يتوضأ للصلاة . وتحصل سنة الوضوء سواء أخر غسل القدمين إلى الفراغ ، أو فعله

بعد مسح الرأس والاذن . وأيهما أفضل ، قولان . المشهور أنه لا يؤخر . ثم إن

تجردت الجنابة عن الحدث ، فالوضوء مندوب . وإن اجتمعا ، فقد قدمنا في آخر

باب صفة الوضوء الخلاف في اندراجه في الغسل ، فإن قلنا بالمذهب : أنه يندرج ،

فالوضوء مندوب ، ويعد من سنن الغسل . وإن أوجبنا الوضوء ، امتنع عده من سنن

الغسل ، فإنه لا صائر إلى أن ( 1 ) يأتي بوضوءين ، بل يقتصر على وضوء . فإن شاء قدمه

على الغسل ، وإن شاء أخره . وعلى هذا لا بد من إفراد الوضوء بالنية . وإذا قلنا

بالاندراج ، لا يحتاج إلى إفراده بنية .

قلت : المختار أنه إن تجردت الجنابة ، نوى بوضوئه سنة الغسل ، وإن

اجتمعا ، نوى به رفع الحدث الأصغر . والله أعلم .

واعلم أنه يتصور تجرد الجنابة في صور .

منها أن يولج في بهيمة أو دبر رجل . ومنها أن يلف على ذكره خرقة ويولجه ،

وإذا قلنا : إنه يجب الغسل .

ومنها إذا أنزل المتوضئ المني بنظر ، أو فكر ، أو في النوم قاعدا . وأما

جماع المرأة بلا حائل ، فيقع به الحدثان على الصحيح ، وقيل : تقتضي الجنابة

فقط ، ويكون اللمس مغمورا .