روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

الرابع : الجنابة

وجب الغسل اعتمادا على بعض الخواص .

وحكي وجه : أنه لا يجب بها على لون الدم ، وهو شاذ . ولو تنبه من نومه ،

فلم ير إلا الثخانة والبياض ، فلا غسل ، لان الودي يشارك المني فيهما ، بل يتخير

بين جعله منيا ومذيا على ظاهر المذهب ، وفيه الخلاف السابق في آخر صفة

الوضوء . فإن قلنا بالمذهب ، فغلب على ظنه المني ، لكون المذي لا يليق بحاله ،

أو لتذكر جماع ، قال إمام الحرمين : يحتمل أن تستصحب الطهارة ، وأن يحمل على

الظن . والاحتمال الأول مقتضى كلام معظم الأصحاب . ولو أنزل فاغتسل ، ثم

خرجت بقية المني ، وجب الغسل ثانيا قطعا . سواء خرجت قبل البول ، أو بعده .

فرع : المرأة ، كالرجل في وجوب الغسل بخروج منيها .

قال إمام الحرمين والغزالي : لا تعرف منيها إلا بالتلذذ . وقال الأكثرون

تصريحا وتعريضا : يطرد في معرفة منيها الخواص الثلاث ، كالرجل . ولو اغتسلت

من جماع ، ثم خرج منها مني الرجل ، لزمها الغسل على المذهب بشرطين .

أحدهما : أن تكون ذات شهوة دون الصغيرة . والثاني : أن تقضي شهوتها

بذلك الجماع ، كنائمة ومكرهة . فإن اختل شرط ، لم يجب الغسل قطعا .

فرع : إذا استدخلت منيا في قبلها أو دبرها ، لم يلزمها الغسل على

المذهب .

فرع : لا يجب الغسل من غسل الميت على الجديد المشهور ، ولا بجنون

وإغماء على المذهب .

قلت : لو رأى المني في ثوبه ، أو فراش لا ينام فيه غيره ، ولم يذكر احتلاما ،

لزمه الغسل ، على الصحيح المنصوص ، وبه قطع الجمهور . قال أصحابنا :

ويجب إعادة كل صلاة لا يحتمل حدوث المني بعدها . ويستحب إعادة كل صلاة

يحتمل كونه فيها . ثم إن الشافعي والأصحاب أطلقوا المسألة . وقال الماوردي ( 1 ) :