روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

الرابع : الجنابة

خلاف . فإن اغتسل الصبي وهو مميز ، صح غسله ، ولا يجب إعادته إذا بلغ . ومن

كمل منهما قبل الاغتسال ، وجب عليه الغسل . وعلى الولي أن يأمر الصبي المميز

بالغسل في الحال ، كما يأمره بالوضوء . والله أعلم .

هذا كله إذا غيب قدر الحشفة ، فإن غيب دونها ، لم يتعلق به حكم على

الصحيح . ولنا وجه : أن تغييب قدر الحشفة من مقطوعها لا يوجب الغسل ، وإنما

يوجبه تغييب جميع الباقي ، إن كان قدر الحشفة فصاعدا .

قلت : هذا الوجه مشهور ، وهو الراجح عند كثير من العراقيين ، ونقله صاحب

( الحاوي ) عن نص الشافعي رحمه الله ، ولكن الأول : أصح . والله أعلم .

ولو لف على ذكره خرقة فأولجه ، وجب الغسل على أصح الأوجه ، ولا يجب

في الثاني . والثالث إن كانت الخرقة خشنة ، وهي التي تمنع وصول بلل الفرج إلى

الذكر ، وتمنع وصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر ، لم يجب ، وإلا ، وجب .

قلت : قال صاحب ( البحر ) : وتجري هذه الأوجه في إفساد الحج به ،

وينبغي أن تجري في جميع الأحكام . والله أعلم .

فرع : ولو أولج خنثى في فرج خنثى أو دبره ، أو أولج كل واحد منهما في

فرج صاحبه ، أو دبره ، فلا غسل ، ولا وضوء على أحد ، إلا من نزع الذكر من

دبره ، فعليه الوضوء ، لخروج خارج من دبره .

قلت : وكذا إذا نزع من قبله . وقلنا : المنفتح تحت المعدة ينتقض الخارج

منه مع انفتاح الأصلي . والله أعلم .

ولو أولج الخنثى في بهيمة ، أو امرأة ، أو دبر رجل ، فلا غسل على أحد .

وعلى المرأة الوضوء بالنزع منها . وكذلك الوضوء على الخنثى ، والرجل المولج

فيه ( 1 ) . ولو أولج رجل في فرج خنثى ، فلا غسل ، ولا وضوء عليهما ، لاحتمال أنه