روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ١٩١

فصل : فيما يحرم على المحدث

ولا يحرم حمل المصحف في جملة متاع ، على الأصح . وكتابة القرآن على

شئ بين يديه من غير مس ، ولا حمل جائزة على الأصح ، ويجوز مس التوراة ،

والإنجيل ، وما نسخت ( 1 ) تلاوته من القرآن ، وحملها على الصحيح . ولا يحرم مس

حديث رسول الله ( ص ) ، وحمله ، ولكن الأولى ، التطهر له . وأما ما كتب عليه شئ

من القرآن ، لا للدراسة ، كالدراهم الأحدية ، والثياب ، والعمامة ، والطعام ،

والحيطان ، وكتب الفقه ، والأصول ، فلا يحرم مسه ، ولا حمله على الصحيح .

وكذا لا يحرم كتب التفسير على الأصح . وقيل : إن كان القرآن أكثر ، حرم قطعا .

وقيل : إن كان القرآن بخط متميز ، حرم الحمل قطعا .

قلت : مقتضى هذا الكلام ، أن الأصح : أنه لا يحرم إذا كان القرآن أكثر ،

وهذا منكر . بل الصواب : القطع بالتحريم ، لأنه ، وإن لم يسم مصحفا ، ففي

معناه . وقد صرح بهذا صاحب ( الحاوي ) وآخرون . ونقله صاحب ( البحر ) عن