روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

فصل : فيما يحرم على المحدث

الثاني : يحرم عليه أن يخبر بالتشهي ، وإنما يخبر عما يجده .

الثالث : إذا قال : أميل إليهما ، أو لا أميل إلى واحد منهما ، استمر

الاشكال .

الرابع : إذا أخبر بميل ، لزمه ، ولا يقبل رجوعه إلا أن يخبر بالذكورة ، ثم

يلد ، أو يظهر به حمل ، فيبطل قوله ، كما لو حكم بشئ من العلامات الظاهرة ، ثم

ظهر الحمل ، فإن ذلك يبطل .

الخامس : لو حكمنا بقوله ، ثم ظهرت علامة غير الحمل ، فيحتمل أن يرجع

إليها ، ويحتمل أن يبقى على قوله .

قلت : الاحتمال الثاني ، هو الصواب ، وظاهر كلام الأصحاب . قال

أصحابنا : وإذا أخبر بميله ، عملنا به فيما له وعليه ، ولا نرده لتهمة ، كما لو أخبر

صبي ببلوغه للامكان . والله أعلم .

فصل : فيما يحرم على المحدث

فصل يحرم على المحدث جميع أنواع الصلاة ، والسجود ، والطواف ،

ومس المصحف ، وحمله ، ويحرم مس حاشية المصحف ، وما بين سطوره ،

وحمله بالعلاقة قطعا ويحرم مس الجلد على الصحيح ، [ والغلاف ،

والصندوق ] ( 1 ) والخريطة ، إذا كان فيهن المصحف ، على الأصح . ولو قلب

أوراقه بعود ، حرم على الأصح .

قلت : قطع العراقيون بالجواز ، وهو : الراجح ، فإنه غير حامل ولا

ماس ( 2 ) . ولو لف كمه على يده ، وقلب به الورق ، حرم عند الجمهور ، وهو

الصواب . وقيل : وجهان . والله أعلم .