روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

الناقض الثاني : زوال العقل

يوجب الغسل . ولنا وجه شاذ : أنه يوجب الوضوء أيضا ، ودبر الخنثى

المشكل ، كغيره . فإن خرج ( 1 ) شئ من قبلية ( 2 ) ، نقض . وإن خرج من أحدهما ،

فله حكم المنفتح تحت المعدة .

فرع : إذا انسد السبيل المعتاد وانفتح ثقبه تحت المعدة ، وخرج منه

المعتاد ، وهو البول والغائط ، نقض قطعا ، وإن خرج نادر ، كدم ودود وريح ،

نقض على الأظهر . وإن انفتح فوق المعدة مع انسداد المعتاد ، أو تحتها مع

انفتاحه ، لم ينقض الخارج المعتاد منه ، على الأظهر فإن نقض ، ففي النادر

القولان ، وإن انفتح فوقها مع انفتاح الأصلي ، لم ينقض قطعا .

قلت : ذهب كثيرون من الأصحاب إلى أن فيه طريقين . الثاني : على قولين .

والمذهب : أن الريح ، من الخارج المعتاد ، ومرادهم بتحت المعدة : ما تحت

السرة ، وبفوقها : السرة ، ومحاذاتها ، وما فوقها . والله أعلم .

وحيث نقضنا ، فهل يجوز الاقتصار في الخارج منه على الحجر ؟ فيه ثلاثة

أقوال . وقيل : أوجه ، الأظهر : لا . والثالث : يجوز في المعتاد دون النادر ،

والأصح : أنه لا يجب الوضوء بمسه ، ولا الغسل بالايلاج فيه ، ولا يحرم النظر إليه

إذا كان فوق السرة ، أو محاذيا لها ، ولا يثبت بالايلاج فيه شئ من أحكام الوطئ

قطعا ، سوى الغسل على وجه . وقيل : يثبت المهر وسائر أحكام الوطئ .

قلت : لو أخرجت دودة رأسها من فرجه ، ثم رجعت ، انتقض على الأصح ( 3 ) ،

والخنثى الواضح : إذا خرج من فرجه الزائد شئ ، فله حكم منفتح تحت المعدة .

ولو خرج من أحد قبلي مشكل ، فكذلك على المذهب . و : ينتقض قطعا

وقيل : عكسه . ومن له ذكران ، ينتقض بكل منهما . والله أعلم .

الناقض الثاني : زوال العقل

الناقض الثاني : زوال العقل ، فإن كان بالجنون والاغماء والسكر ، نقض بكل