روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

فصل : فيما يستنجى به غير الماء

وإن كان ملوثا نادرا ، كالدم ، والقيح ، والمذي ، فثلاثة طرق ( 1 ) . الصحيح

قولان . أظهرهما : يجزئه الحجر . والثاني : يتعين الماء . والثاني : يجزئ الحجر

قطعا . والثالث : إن خرج النادر مختلطا بالمعتاد ، كفى الحجر . وإن تمحض

النادر ، تعين الماء . وإن كان الخارج ملوثا معتادا ولم يجاوز المخرج ، فله الاقتصار

على الحجر قطعا . وكذا إن جاوز المخرج ، ولم يجاوز المعتاد على المذهب ،

وشذ بل غلط من قال : فيه قول آخر : أنه يتعين الماء . فإن جاوز المعتاد ، ولم

يخرج الغائط عن الأليتين ، أجزأ الحجر أيضا على الأظهر . وقيل : قطعا . وقيل :

يتعين الماء قطعا . والبول : كالغائط ، والحشفة : كالأليتين . وقال أبو إسحاق

المروزي : إذا جاوز البول الثقب ، تعين الماء قطعا . والمذهب : الأول . ولو جاوز

الغائط الأليتين ، والبول الحشفة ، تعين الماء قطعا لندوره ، سواء المجاوز ،

وغيره . وقيل في غير المجاوز : الخلاف ، وليس بشئ . وحيث اقتصر على الحجر

فشرطه : أن لا تنتقل النجاسة عن الموضع الذي أصابته عند الخروج ، وأن لا يجف

ما على المخرج . فإن فقد أحدهما ، تعين الماء قطعا ( 2 ) . وقيل : إن كان الجاف

بحيث يقلعه الحجر ، أجزأ الحجر .

فصل : فيما يستنجى به غير الماء

فصل فيما يستنجى به غير الماء وله شروط .

أحدها : أن يكون طاهرا ، فلو استنجى بنجس ، تعين بعده الماء ، على الصحيح .

وعلى الثاني : يجزئه الحجر إن كان النجس جامدا .

الشرط الثاني : أن يكون منشفا قالعا للنجاسة ، فلا يجزئ زجاج ، وقصب ،

وحديد أملس ، وفحم رخو ، وتراب متناثر ، ويجزئ فحم وتراب صلبان . وقيل في

التراب والفحم : قولان مطلقا ، وليس بشئ . وإن استنجى بما لا يقلع ، لم يجزئه

وإن أنقى . فإن نقل النجاسة ، تعين الماء ، وإلا أجزأ الحجر . ولو استنجى برطب من