روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

الفرض الأول : النية

قلت : الأظهر عند الأكثرين : لا تحصل . والله أعلم .

ولو نوى بصلاته الفرض ، وتحية المسجد ، حصلا قطعا ، ولو نوى رفع

الحدث ، ثم نوى في أثناء طهارته التبرد . فإن كان ذاكر النية ، رفع الحدث ، فهو

كمن نواهما ابتداء ، فيصح على الصحيح . وإن كان غافلا ، لم يصح ما أتى به بعد

ذلك على الصحيح .

أما وضوء الضرورة ، فهو وضوء المستحاضة ، وسلس البول ونحوهما ممن به

حدث دائم ، والأفضل : أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة . وفي الواجب

أوجه . الصحيح : أنه يجب نية الاستباحة دون رفع الحدث ( 1 ) . والثاني : يجب

الجمع بينهما . والثالث : يجوز الاقتصار على أيهما شاءت . ثم إن نوت فريضة

واحدة ، صح قطعا ، لأنه مقتضى طهارتها . وإن نوت نافلة معينة ونفت غيرها ،

فعلى الأوجه الثلاثة المتقدمة في غيرها .

فرع : لو كان يتوضأ ثلاثا ، فنسي لمعة في المرة الأولى ، فانغسلت في

الثانية أو الثالثة ، وهو يقصد التنفل ، أو انغسلت في تجديد الوضوء ، فوجهان .

الأصح : في الصورة الأولى يجزئه ، وفي مسألة التجديد لا يجزئه .

قلت : ولو نسي اللمعة في وضوئه أو غسله ، ثم نسي أنه توضأ ، أو اغتسل ،

فأعاد الوضوء أو الغسل بنية الحدث ، أجزأه ، وتكمل طهارته بلا خلاف . والله

أعلم .

ولو فرق النية على أعضائه ، فنوى عند الوجه رفع الحدث عنه ، وعند اليد

والرأس والرجل كذلك ، صح وضوؤه على الأصح . والخلاف في مطلق التفريق

على الصحيح المعروف . وقيل : هو فيمن نوى رفع الحدث عن كل عضو ، ونفى

غيره ، دون من اقتصر عليه ، وإذا قلنا في مسألة اللمعة : لا يعتد بالمغسول في