روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

فرع : المضبب بالفضة فيه أوجه

الفضة ، والتجمر بمجمرة الفضة إذا احتوى عليها . ولا حرج في إتيان الرائحة من

بعد ، ويحرم اتخاذ الاناء من غير استعمال على الأصح ، فلا يستحق صانعه أجرة ،

ولا أرش على كاسره . وعلى الثاني : لا يحرم ، فتجب الأجرة والأرش ، ويحرم

تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بها على الصحيح . ويحرم الاناء الصغير ،

كالمكحلة ، وظرف الغالية من الفضة على الصحيح ، ولا يحرم الأواني من الجواهر

النفيسة ، كالفيروزج ، والياقوت ، والزبرجد ، ونحوها على الأظهر ( 1 ) . ولا خلاف

أنه : لا يحرم ما نفاسته لصنعته ، ولا يكره لو اتخذ إناء من حديد ، أو غيره ، وموهه

بذهب ، أو فضة ، إن كان يحصل منه شئ بالعرض على النار ، حرم استعماله ،

وإلا ، فوجهان . ولو اتخذه من ذهب ، أو فضة ، وموهه بنحاس أو غيره ، فعلى

الوجهين . ولو غشي ظاهره وباطنه بالنحاس ، فطريقان .

قال إمام الحرمين : لا يحرم . وقال غيره : على الوجهين .

قلت : الأصح من الوجهين : لا يحرم . والله أعلم .

فرع : المضبب بالفضة فيه أوجه

فرع المضبب بالفضة ، فيه أوجه .

أحدها : إن كانت الضبة صغيرة وعلى قدر الحاجة ، لا يحرم استعماله ، ولا

يكره . وإن كانت كبيرة فوق الحاجة ، حرم . وإن كانت صغيرة فوق الحاجة أو كبيرة

قدر الحاجة ، فوجهان . الأصح : يكره .

والثاني : يحرم . والوجه الثاني : إن كانت الضبة تلقى فم الشارب ، حرم ،

وإلا ، فلا . والثالث : يكره ، ولا يحرم بحال . والرابع : يحرم في جميع

الأحوال .

قلت : أصح الأوجه وأشهرها ، الأول ، وبه قطع أكثر العراقيين . والله أعلم .

ومعنى الحاجة : غرض إصلاح موضع الكسر ، ولا يعتبر العجز عن التضبيب

بغير الفضة ، فان الاضطرار يبيح استعمال أصل إناء الذهب والفضة ، وفي ضبط

الصغر والكبر أوجه .

أحدها : يرجع فيه إلى العرف . والثاني : ما يلمع على بعد كبير ، وما لا ،