روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

الشرط الرابع : أن تظهر علامة

أنه يسقط خبرهما ، وتجوز الطهارة بهما ( 1 ) ، وفيه طرق للأصحاب ، وتفريعات

طويلة أوضحتها في شرحي ( المهذب ) ( 2 ) و ( التنبيه ) ولو قال عدل : ولغ في هذا

الاناء ، هذا الكلب في وقت كذا ، فقال آخر : كان هذا الكلب في ذلك الوقت ببلد

آخر ، فالأصح طهارة الاناء ، للتعارض ، والثاني : النجاسة لاشتباه الكلاب . ولو

أدخل الكلب رأسه في الاناء ، وأخرجه ولم يعلم ولوغه ، فإن كان فمه يابسا ، فالماء

على طهارته ، وإن كان رطبا ، فالأصح ، الطهارة للأصل . والثاني : النجاسة ،

للظاهر . وإذا توضأ بالمظنون طهارته ، ثم تيقن أنه كان نجسا ، أو أخبره عدل ، لزمه

إعادة الصلاة ، وغسل ما أصابه الماء من بدنه وثوبه . ويكفيه الغسلة الواحدة عن

النجاسة والحدث جميعا إذا نوى الحدث ، على أصح الوجهين عند العراقيين ، وهو

المختار ، خلاف ما جزم به الرافعي وجماعة من الخراسانيين : أنه لا بد من

غسلتين . ولنا قول شاذ في ( الوسيط ) وغيره : أنه لا تجب إعادة هذه الصلاة ،

كنظيره من القبلة . ولو توضأ بأحد المشتبهين من غير اجتهاد ، وصلى ، وقلنا

بالصحيح : أنه لا يجوز ، فبان أن الذي توضأ به هو الطاهر ، لم تصح صلاته قطعا ،

ولا وضوؤه على الأصح ، لتلاعبه ، وكنظيره في القبلة والوقت . ولو اشتبه الإناءان

على رجلين ، فظن كل واحد طهارة إناء باجتهاده ، لم يقتد أحدهما بالآخر . فلو

كانت الآنية ثلاثة ، نجس ، وطاهران ، فاجتهد فيها ثلاثة رجال ، وتوضأ كل باناء ،

وأمهما واحد في الصبح ، وآخر في الظهر ، وآخر في العصر ، فثلاثة أوجه .

الصحيح الأشهر : قول ابن الحداد ( 3 ) : يصح لكل واحد التي أم فيها . والاقتداء