روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

الشرط الرابع : أن تظهر علامة

الذين لا يتوقون النجاسة ، وطين الشوارع حيث لا يستيقن ، ومقبرة شك في نبشها ،

وأواني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة كالمجوس ، وثياب المنهمكين في

الخمر ، والتلوث بالخنزير من اليهود والنصارى . ولا يلحق بهؤلاء الذين لا يتدينون

باستعمال النجاسة ، كاليهود ، والنصارى . فإن ألحقنا غلبة الظن باليقين ، واشتبه إناء

طاهر بإناء الغالب في مثله النجاسة ، اجتهد فيهما . وإن رجحنا الأصل ، فهما

طاهران ، وربما أطلق الأصحاب القولين فيما إذا غلب على الظن النجاسة ، لكن له

شرط ، وهو أن تكون غلبة الظن مستندة إلى كون الغالب في مثله النجاسة . فإن لم

يكن كذلك ، لم يلزم طرد القولين ، حتى لو رأى ظبية تبول في ماء كثير وهو بعيد

منه ، فجاءه ، فوجده متغيرا ، وشك ، هل تغير بالبول ، أم بغيره ؟ ، فهو نجس ،

نص عليه الشافعي رضي الله عنه ، والأصحاب رحمهم الله .

قلت : الجمهور حكموا بالنجاسة مطلقا ، وبعضهم قال : إن كان عهده عن

قرب غير متغير ، فهو النجس . وإن لم يعهده أصلا ، أو طال عهده ، فهو طاهر ،

لاحتمال التغير بطول المكث .

واعلم أن الامام الرافعي اختصر هذا الباب جدا ، وترك أكثر مسائله . وأنا إن

شاء الله تعالى ( 1 ) أشير إلى معظم ما تركه .

قال أصحابنا : يجوز الاجتهاد في المشتبهين من الطعامين ، والدهنين ،

ونحوهما ، في الجنس ، والجنسين ، كلبن وخل تنجس أحدهما ، وثوب وتراب ،

وطعام وماء ، ولنا وجه منكر أنه لا يجوز في الجنسين . حكاه الشيخ أبو حامد

وغلطه ، ولو اشتبه لبنان ومعه ثالث متيقن الطهارة ، إن لم يكن مضطرا إلى شربه ،

جاز الاجتهاد فيهما ، وإن اضطر ، فعلى الوجهين في الماءين ومعه ثالث . ولو أخبره

بنجاسة أحد المشتبهين بعينه من يقبل خبره ، عمل به ، ولم يجز الاجتهاد ، فإن كان

معه إناءان ، فقال عدل : ولغ الكلب في هذا دون ذاك ، وقال آخر : في ذاك دون

هذا ، حكم بنجاستهما ، لاحتمال الولوغ في وقتين ، فإن عينا وقتا بعينه ، عمل

بقول أوثقهما عنده على المختار الذي قطع به إمام الحرمين . فإن استويا ، فالمذهب