روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

الشرط الرابع : أن تظهر علامة

بنجاسة أحدهما على الابهام ، أم بعينه ، ثم اشتبه ، فيجتهد في الجميع . ولو

انصب أحدهما ، أو صبه ، فثلاثة أوجه . أصحها : يجتهد في الباقي . والثاني : لا

يجوز الاجتهاد ، بل يتيمم . والثالث : يستعمله بلا اجتهاد عملا بالأصل .

قلت : الأصح عند المحققين والأكثرين - أو الكثيرين - : أنه لا يجوز

الاجتهاد ، بل يتيمم ويصلي ولا يعيد وإن لم يرقه . والله أعلم .

وللاجتهاد شروط .

الأول : أن يكون للعلامة مجال ، كالأواني ، والثياب . أما إذا اختلط بعض

محارمه بأجنبية ، أو أجنبيات محصورات ، فلا يجوز نكاح واحدة منهن بالاجتهاد .

الثاني : أن يتأيد الاجتهاد باستصحاب الطهارة . فلو اشتبه ماء ببول ، أو بماء

ورد ، أو ميتة بمذكاة ، أو لبن بقر بلبن أتان . لم يجتهد على الصحيح ، بل يتيمم في

مسألة البول . وفي مسألة ماء الورد ، يتوضأ بكل واحدة مرة . وقيل : يجتهد . ولا بد

من ظهور علامة بلا خلاف ، ولا يجئ فيه الوجه الثاني في أول الباب .

الثالث : مختلف فيه ، وهو العجز عن اليقين ، فلو تمكن منه ، جاز الاجتهاد

على الأصح ، فيجوز في المشتبهين ، وإن كان معه ثالث طاهر بيقين ، أو كان على

شط نهر أو اشتبه ثوبان ومعه ثالث طاهر بيقين ، أو قلتان : طاهرة ، ونجسة ،

وأمكن خلطهما بلا تغير ، أو اشتبه ماء مطلق بمستعمل ، أو بماء ورد ، قلنا : يجوز

الاجتهاد فيه على الأصح في الجميع .

الرابع : أن تظهر علامة ، وقد تقدم أن الصحيح ، اشتراط العلامة ، فلو لم

تظهر ، تيمم بعد إراقة الماءين ، أو صب أحدهما في الآخر ، فلا إعادة عليه . فإن

تيمم قبل ذلك ، وجبت إعادة الصلاة . وأما الأعمى ، فيجتهد على الأظهر . فإن لم

يغلب على ظنه شئ ، قلد على الأصح .

قلت : فان قلنا : لا يقلد ، أو لم يجد من يقلده ، فوجهان . الصحيح أنه

يتيمم ، ويصلي ، وتجب الإعادة . والثاني : يخمن ويتوضأ على أكثر ما يقدر عليه ،

وهو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه ، واختاره القاضي أبو الطيب قال : ويعيد .

والله أعلم .