روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

باب الاجتهاد في الماء المشتبه

فرع : إذا لم تتغير الغسالة ، ولكن زاد وزنها ، فطريقان . أصحهما القطع

بالنجاسة . والثاني على الأقوال ( 1 ) ، واعلم أن الخلاف المذكور هو في المستعمل ،

في واجب الطهارة . أما المستعمل في مندوبها ، كالغسلة الثانية ، فطهور على

المذهب . وقيل : على القولين الأولين دون الثالث .

باب الاجتهاد في الماء المشتبه

باب الاجتهاد ( 2 ) في الماء المشتبه

إذا اشتبه إناءان : طاهر ، ونجس ، فثلاثة أوجه . الصحيح : أنه لا يجوز

استعمال أحدهما إلا بالاجتهاد ، وظهور علامة تغلب على الظن طهارته ، ونجاسة

المتروك . والثاني : يكفي ظن الطهارة بلا علامة . والثالث : يستعمل أحدهما بلا

اجتهاد ولا ظن ، وسواء علم نجاسة أحدهما بمشاهدتها ، أو ظنها بإخبار من تقبل

روايته من حر ، أو عبد ، أو امرأة . وفي الصبي المميز وجهان .

قلت : الأصح عند الجمهور لا يقبل قول المميز ، ويقبل قول ( 3 ) الأعمى بلا

خلاف ( 4 ) . والله أعلم .

ويشترط أن يعلم من حال المخبر ، أنه لا يخبر ( 5 ) عن حقيقة ( 6 ) ، وسواء أخبره