روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

فصل : في غسالة النجاسة

ولغت في ماء قليل فثلاثة أوجه . الأصح أنها إن غابت واحتمل ولوغها في ماء يطهر

فمها ، ثم ولغت ، لم تنجسه ، وإلا نجسته . والثاني : تنجسه مطلقا . والثالث :

عكسه .

قلت : وغير الماء من المائعات ، كالماء . والله أعلم .

فصل : في غسالة النجاسة

فصل في غسالة النجاسة إن تغير بعض أوصافها بالنجاسة ، فنجسة .

وإلا فإن كان قلتين ، فطاهرة بلا خلاف .

قلت : ومطهرة على المذهب ( 1 ) . والله أعلم .

وإن كان ( 2 ) دونهما ، فثلاثة أقوال . وقيل : أوجه . أظهرها : وهو الجديد ،

أن حكمها حكم المحل بعد الغسل ، إن كان نجسا بعد ، فنجسة . وإلا ، فطاهرة

غير مطهرة . والثاني : - وهو القديم - حكمها حكمها قبل الغسل ، فيكون مطهرة .

والثالث : وهو مخرج من رفع الحدث ، حكمها حكم المحل قبل الغسل ، فيكون

نجسة .

ويخرج على هذا الخلاف غسالة ولوغ الكلب ، فإذا وقع من الغسلة الأولى

شئ على ثوب ، أو غيره ، لم يحتج إلى غسله على القديم . ويغسل لحصول المرة

وطهورية الباقي ستا على الجديد ، وسبعا على المخرج . ولو وقع من السابعة ، لم

يغسل على الأول والثاني . ويغسل على الثالث مرة . ومتى وجب الغسل عنها ، فإن

سبق التعفير ، لم يجب لطهوريته ، وإلا وجب . وفي وجه ، لكل غسلة سبع ، حكم

المحل ، فيغسل منها مرة ، وهذا يتضمن التسوية بين غسلة التعفير وغيرها .