روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

فرع : في أن ماء البئر كغيره في قبول النجاسة وزوالها

طهور في الصورتين ، فهل يصلح ذلك على الفور ، أم لا بد من زمان يزول فيه التغير

لو كان متغيرا ؟ فيه وجهان . الأصح : الثاني . ويكون الزمان في الضيق أكثر منه في

الواسع . فإن كان ماء الكوز متغيرا ، فلا بد من زوال تغيره ، ولو كان الكوز غير

ممتلئ ، فما دام يدخل فيه الماء ، فلا اتصال ، وهو على نجاسته .

قلت : إلا أن يدخل فيه أكثر من الذي فيه ، فيكون حكمه ما سبق في

المكاثرة .

قال القاضي حسين ، وصاحب ( التتمة ) : ولو كان ماء الكوز طاهرا ، فغمسه

في ماء ( 1 ) نجس ينقص عن القلتين بقدر ماء الكوز ، فهل يحكم بطهارة النجس ؟ فيه

الوجهان ( 2 ) . والله أعلم .

فرع : في أن ماء البئر كغيره في قبول النجاسة وزوالها

فرع : ماء البئر كغيره في قبول النجاسة وزوالها ، فإن كان قليلا وتنجس

بوقوع نجاسة ، فلا ينبغي أن ينزح لينبع الماء الطهور بعده ، لأنه وإن نزح ، فقعر

البئر يبقى نجسا ، وقد تنجس جدران البئر أيضا ، بالنزح ، بل ينبغي أن يترك

ليزداد ( 3 ) فيبلغ حد الكثرة . وإن كان نبعها قليلا لا تتوقع كثرته ، صب فيها ماء ليبلغ

الكثرة ، ويزول التغير إن كان تغير . وطريق زواله على ما تقدم من الاتفاق

والخلاف . وإن كان الماء كثيرا طاهرا ، وتفتت فيه شئ نجس ، كفأرة تمعط

شعرها ، فقد يبقى على طهوريته لكثرته ، وعدم التغير ، لكن يتعذر استعماله ، لأنه

لا ينزح دلوا إلا وفيه شئ من النجاسة ، فينبغي أن يستقى الماء كله ، ليخرج الشعر

منه . فإن كانت العين فوارة ، وتعذر نزح الجميع ، نزح ما يغلب على الظن أن الشعر

[ خرج كله ] ( 4 ) معه ، فما بقي بعد ذلك في البئر وما يحدث ، طهور ، لأنه غير

مستيقن النجاسة ، ولا مظنونها ، ولا يضر احتمال بقاء الشعر .

فان تحقق شعرا بعد ذلك ، حكم به . فأما قبل النزح إلى الحد المذكور ، إذا

غلب على ظنه أنه لا يخلو كل دلو عن شئ من النجاسة ، لكن لم يتيقنه ، ففي جواز