روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

فرع : إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة

والثاني : أنه طاهر غير طهور ، بشرط أن يكون المكاثر به مطهرا ، وأن يكون أكثر من

المورود عليه ، وأن يورده على النجس ، وأن لا يكون فيه نجاسة جامدة فإن اختل

أحد هذه ( 1 ) الشروط ، فنجس بلا خلاف . ولا يشترط شئ من هذه الشروط الأربعة

فيما إذا كوثر فبلغ قلتين .

قلت : هذا الذي صححه هو الأصح ، وعند الخراسانيين : وهو الأصح .

والأصح عند العراقيين : الثاني . والله أعلم .

والمعتبر في المكاثرة الضم والجمع ، دون الخلط ، حتى لو كان أحد البعضين

صافيا ، والآخر كدرا ، وانضما ، زالت النجاسة من غير توقف على الاختلاط المانع

من التمييز . ومتى حكمنا بالطهارة في هذه الصور ففرق ، لم يضر ، وهو باق على

طهوريته .

فرع : إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة

فرع : إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة ، فقولان : أظهرهما وهو

القديم ، أنه يجوز الاغتراف من أي موضع شاء ، ولا يجب التباعد لأنه طاهر كله .

والثاني : الجديد : يجب أن يبعد عن النجاسة بقدر قلتين ، فعلى هذا لا يكفي في

البحر التباعد بشبر نظرا إلى العمق ، بل يتباعد قدرا لو حسب مثله في العمق وسائر

الجوانب لبلغ قلتين . فلو كان الماء منبسطا بلا عمق ، تباعد طولا وعرضا قدرا يبلغ

قلتين في ذلك العمق .

وقال محمد بن يحيى ( 2 ) : في هذه الصورة يجب أن يبعد إلى موضع يعلم أن

النجاسة لم تنتشر إليه . أما إذا كان الماء قلتين فقط ، فعلى الجديد : لا يجوز

الاغتراف منه . وعلى القديم : يجوز على الأصح . ثم في المسألة الأولى يحتمل أن

يكون الخلاف في جواز استعمال الماء عن ( 3 ) غير تباعد ، مع القطع بطهارة

الجميع ، ويحتمل أن يكون في الاستعمال مبنيا على خلاف في نجاسته ، وقد نقل