روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ١٣١

فصل : في الماء الراكد

وسواء تغير الطعم أو اللون أو الرائحة ، وكل هذا متفق عليه ها هنا ، بخلاف ما تقدم

في الطاهر . وسواء كانت النجاسة الملاقية مخالطة أم مجاورة ، وفي المجاورة وجه

شاذ : أنها لا تنجسه .

وأما إذا تروح الماء بجيفة ملقاة على شط النهر ، فلا ينجس ، لعدم الملاقاة ،

وإن لاقى الكثير النجاسة ولم يتغير لقلة النجاسة واستهلاكها ، لم ينجس ، ويستعمل

جميعه على الصحيح . وعلى وجه يبقى قدر النجاسة . وإن لم يتغير لموافقتها الماء

في الأوصاف ، قدر بما يخالف ، كما سبق في ( باب الطاهر ) . وأما إذا تغير

بعضه ، فالأصح نجاسة جميع الماء ، وهو المذكور في ( المهذب ) وغيره . وفي

وجه لا ينجس إلا المتغير .

قلت : الأصح ما قاله القفال ، وصاحب التتمة وآخرون : أن المتغير ،

كنجاسة جامدة . فإن كان الباقي دون قلتين ، فنجس وإلا ، فطاهر . والله أعلم .

ثم إن زال تغير المتغير بالنجاسة ( 1 ) بنفسه ، طهر على الصحيح . وقال

الإصطخري : لا يطهر . وهو شاذ . وإن لم يوجد رائحة النجاسة ، لطرح المسك

فيه ، أو طعمها ، لطرح الخل ، أو لونها ، لطرح الزعفران ، لم يطهر بالاتفاق ( 2 ) .

وإن ذهب التغير بطرح التراب ، فقولان : أظهرهما لا يطهر ، للشك في زوال

التغير . وإن ذهب بالجص والنورة وغيرهما مما لا يغلب وصف التغير ، فهو كالتراب

على الصحيح ، وقيل : كالمسك . ثم قال بعضهم : الخلاف في مسألة التراب إذا

كان التغير بالرائحة . وأما تغير اللون ، فلا يؤثر فيه التراب قطعا . والأصول المعتمدة

ساكتة عن هذا التفصيل .

قلت : بل قد صرح المحاملي ( 3 ) ، والفوراني ( 4 ) ، وآخرون : بجريان