روضة الطالبين — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

فصل : في الماء الراكد

تفاوت في التغير بالقدر المعين من الأشياء المغيرة ( 1 ) . والثاني : أنه تحديد : فيضر

أي شئ نقص .

قلت : الأشهر ( 2 ) - تفريعا على التقريب - أنه يعفى عن نقص رطلين ، وقيل :

ثلاثة ونحوها ، وقيل : مائة رطل ( 3 ) . وإذا وقعت في الماء القليل نجاسة وشك : هل

هو قلتان ، أم لا ؟ فالذي جزم به صاحب ( الحاوي ) وآخرون : أنه نجس ( 4 ) ،

لتحقق النجاسة . ولامام الحرمين فيه احتمالان ، والمختار ، بل الصواب : الجزم

بطهارته ، لان الأصل طهارته ، وشككنا في نجاسة ( 5 ) منجسة ، ولا يلزم من النجاسة

التنجيس ( 6 ) . وقدر القلتين بالمساحة : ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا ( 7 ) . والله

أعلم .

ثم الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة المؤثرة ، تغير أم لا . وأما غير

المؤثرة ، كالميتة التي لا نفس لها سائلة ، ونجاسة لا يدركها طرف ، وولوغ هرة

تنجس فمها ثم غابت واحتمل طهارته ، فلا ينجس على المذهب ، كما سبق في

الصورة الأولى ، وسيأتي الاخريان إن شاء الله تعالى . واختار الروياني من أصحابنا :

أنه لا ينجس إلا بالتغير ، والصحيح المعروف ، الأول .

وأما الكثير ، فينجس بالتغير بالنجاسة للاجماع ( 8 ) ، سواء قل التغير أم كثر ،