التاريخ الصغير — الجزء ١، الصفحة ٢٠

ومن الثانية : يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ، ويحيى أشد

منه .

ومن الثالثة : يحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى أشد من

أحمد .

ومن الرابعة : أبو حاتم ، والبخاري ، وأبو حاتم أشد من

البخاري .

وأيضا ، فإن أشهر المذاهب فيما يقبل من الجرح والتعديل ، ما لا

يقبل منهما هو أنه يقبل التعديل من غير ذكر سببه ، لان أسبابه كثيرة ،

فيثقل ذكرها ، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول : ( ليس يفعل كذا

ولا كذا ) وبعدما يجب تركه و ( يفعل كذا وكذا ) فيعد ما يجب عليه

فعله .

وأما الجرح ، فلا يقبل إلا مفسرا مبين سبب الجرح ، لان الجرح

يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره ، ولان الناس مختلفون في أسباب

الجرح ، فيطلق الجرح بناء على ما اعتقده جرحا ، وليس بجرح في

نفس الامر ، فلا بد من بيان سببه ليظهر ، أهو قادح أم لا ، وأمثلة

كثيرة ، ذكرها الخطيب البغدادي في " الكفاية " ونقلها عنه الامام

اللكنوي في " الرفع والتكميل في الجرح والتعديل " .

وذكر أيضا أن هذا هو مذهب البخاري ومسلم ، وأنه لذلك احتج

البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح فيهم كعكرمة مولى ابن عباس ،

وكإسماعيل بن أبي أويس ، وعاصم بن علي ، وعمرو بن مرزوق

وغيرهم ، وهذا يؤكد أنه لا يثبت الجرح عنده ، البخاري ، إلا إذا فسر سببه .