التقية — الصفحة ٦٤

المقام الرابع : في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية

المقام الرابع : في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية

المقام الرابع : في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية لا من حيث

الإعادة والقضاء ، سواء كان العمل من العبادات كالوضوء من جهة رفع الحدث ،

أم من المعاملات كالعقود والايقاعات الواقعة على وجه التقية .

فنقول : إن مقتضى القاعدة عدم ترتب ( 1 ) الآثار ، لما عرفت غير مرة من

أن أوامر التقية لا تدل على أزيد من وجوب التحرز عن الضرر ، وأما الآثار

المترتبة على العمل الواقعي فلا .

نعم ، لو دل دليل في العبادات على الإذن من امتثالها على وجه التقية ، فقد

عرفت أنه يستلزم سقوط الاتيان به ثانيا بذلك العمل .

وأما الآثار الأخر - كرفع الحدث في الوضوء بحيث لا يحتاج المتوضئ

تقية إلى وضوء آخر بعد رفع التقية بالنسبة إلى ذلك العمل الذي توضأ له - فإن

كان ترتبه متفرعا على ترتب الامتثال بذلك العمل حكم بترتبه ، وهو واضح ، أما

لو لم يتفرع عليه احتاج إلى دليل آخر .

ويتفرع على ذلك ما يمكن أن يدعى أن رفع الوضوء للحدث السابق

عليه من الآثار امتثال الأمر به ، بناء على أن الأمر بالوضوء ليس إلا لرفع

الحدث ، وأما وضوء دائم الحدث فكونه مبيحا لا رافعا من جهة دوام الحدث ، لا

من جهة قصور الوضوء عن التأثير .

وربما يتوهم أن ما تقدم من الأخبار الواردة في أن كل ما يعمل للتقية فهو

جائز وأن كل شئ يضطر إليه للتقية فهو جائز ، يدل على ترتب الآثار مطلقا ،

بناء على أن معنى الجواز والمنع في كل شئ بحسبه .

فكما أن الجواز والمنع في الأفعال المستقلة في الحكم كشرب النبيذ ونحوه

( 1 ) في ( ط ) ترتيب .