التقية — الصفحة ٦٢

في حكم من خالف التقية في محل وجوبها

جعل عليكم في الدين من حرج ) " ( 1 ) ثم قال : " امسح عليه " ( 2 ) .

فإن معرفة وجوب المسح على المرارة الحائلة بين الماسح والممسوح من

آية نفي الحرج لا تستقيم إلا بأن يقال :

إن المسح الواجب في الوضوء ينحل إلى صورة المسح ومباشرة الماسح

للممسوح ، ولما سقط قيد المباشرة لنفي الحرج تعين المسح من دون مباشرة ، وهو

المسح على الحائل ، وكذلك فيما نحن فيه سقط قيد المباشرة ولا تسقط صورة

المسح عن الوجوب .

وكذلك الكلام في غسل الرجلين للتقية ، فإن التقية إنما أوجبت سقوط

الخصوصية المائزة بين الغسل والمسح ، وأما ايصال الرطوبة إلى الممسوح فهو

واجب لا من حيث التقية ، فإذا أخل به المكلف فقد ترك جزءا من الوضوء ،

فبطلان الوضوء من حيث ترك ما وجب لا لأجل التقية ، لا ترك ما وجب للتقية .

ومما يؤيد ما ذكرنا ما ذكره غير واحد من الأصحاب : من أنه لو دار الأمر

بين المسح على الخفين وغسل الرجلين قدم الثاني ، لأن فيه إيصال الماء ، بخلاف

الأول ، فلو كان نفس الفعل المشتمل على القيد - والمقيد إنما وجب تقية - لم

يعقل ترجيح شرعي بين فعلين ثبت وجوبهما بأمر واحد ، وهو الأمر بالتقية ، لأن

نسبة هذا الأمر إلى الفردين نسبة واحدة ، إلا أن يكون ما ذكروه فرقا اعتباريا

منشؤه ملاحظة الأسباب العقلية .

لكن يبقى على ما ذكرنا في غسل الرجلين أنه لو لم يتمكن المكلف من

المسح تعين عليه الغسل الخفيف ، ولا يحضرني من أفتى به ، لكن لا بأس

باعتباره ، كما في عكسه المجمع عليه ، وهو تعين المسح عند تعذر الغسل ، ويمكن

( 1 ) الحج 22 / 78 . ( 2 ) الكافي 3 / 33 حديث 4 باب الجبائر والقروح والجراحات ، التهذيب 1 / 363 حديث 1097 .