التقية — الصفحة ٥٧

ذكر بعض الأخبار العامة في التقية

عند عدم التقية منعا غيريا دليل على عموم الشئ لكل ما يشبهه من الممنوعات

لأجل التوصل بتركها إلى صحة العمل ، فدل على رفع التقية لمثل هذا المنع

الغيري وتأثيرها في ارتفاع أثر ذلك الممنوع منه ، فيدل على أن التقية ثابتة في

التكفير في الصلاة مثلا ، بمعنى عدم كونه ممنوعا عليه فيها عند التقية ، وكذا في

غسل الرجلين واستعمال النبيذ في الوضوء ونحوهما .

وفي معنى هذه الرواية روايات أخر واردة في هذا الباب :

مثل قوله عليه السلام : " ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا : المسح على الخفين ،

وشرب النبيذ ، ومتعة الحج " ( 1 ) .

فإن معناه ثبوت التقية فيما عدا الثلاث من الأمور الممنوعة في الشريعة ،

ورفعها للمنع الثابت فيها بحالها من المنع النفسي والغيري كما تقدم .

ثم إن مخالفة ظاهر المستثنى في هذه الروايات لما أجمع عليه - من ثبوت

التقية في المسح على الخفين وشرب النبيذ - لا يقدح فيما نحن بصدده .

لأن ما ذكرنا في تقريب دلالتها على المطلب لا يتفاوت الحال فيه بين

إبقاء الاستثناء على ظاهره أو حمله على بعض المحامل ، مثل اختصاص

الاستثناء بنفس الإمام عليه السلام ، كما يظهر من الرواية المذكورة ، وتفسير

الراوي في بعضها الآخر ( 2 ) ، والتنبيه على عدم تحقق التقية فيها ، لوجود المندوحة

أو لموافقة بعض الصحابة أو التابعين على المنع من هذه الأمور ، إلى غير ذلك

من المحامل الغير القادحة في استدلالنا المتقدم .

( 1 ) الكافي 3 / 32 حديث 1 باب مسح الخف ، الفقيه 1 / 30 حديث 95 ، التهذيب 1 / 362 حديث 1093 ، الإستبصار 1 / 76 حديث 236 . ( 2 ) ففي الكافي والتهذيب والاستبصار : أن زرارة بن أعين قال بعد الحديث السابق : ولم يقل الواجب عليكم ألا تتقوا فيهن أحدا .