التقية — الصفحة ٥٥

ذكر بعض الأخبار العامة في التقية

الخاص ، لتفيد قاعدة كلية في كون التقية عذرا رافعا لاعتبار ما هو معتبر في

العبادات وإن لم يختص اعتباره بحال الاختيار ، مثل الدخول في الصلاة مع

الوضوء بالنبيذ أو مع التيمم في السفر بمجرد عزة الماء ولو كان موجودا - أم لا ؟

ذكر بعض الأخبار العامة في التقية

الذي يمكن الاستدلال به على ذلك أخبار :

منها : قوله عليه السلام : " التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد

أحله الله " ( 1 ) .

بناء على أن المراد ترخيص الله سبحانه في كل فعل أو ترك يضطر إليه

الانسان في عمله .

فنقول : مثلا أن الانسان يضطر إلى استعمال النبيذ أو المسح على الخفين

أو غسل الرجلين في وضوئه ، وإلى استعمال التراب للتيمم في صلاته ، وإلى التكفير

وترك البسملة ، وغير ذلك من الأفعال والتروك الممنوعة شرعا في صلاته ، فكل

ذلك مرخص فيه في العمل ، بمعنى ارتفاع المنع الثابت فيها لولا التقية وإن كان

منعا غيريا من جهة التوصل بتركها إلى صحة العمل وأداء فعلها ( 2 ) إلى فساد

العمل .

والحاصل أن المراد بالاخلال رفع المنع الثابت في كل ممنوع بحسب حاله

من التحريم النفسي كشرب الخمر ، والتحريم الغيري كالتكفير في الصلاة

والمسح على حائل واستعمال ماء نجس أو مضاف في الوضوء .

فإن قلت : الاضطرار إلى هذه الأمور الممنوعة تابع للاضطرار إلى الصلاة

التي تقع هذه فيها ، وحينئذ فإن فرض عدم اضطرار المكلف إلى الصلاة مع أحد

هذه الأمور الممنوعة فهي غير مضطر إليها ، فلا ترخصها التقية ، وإن فرض

( 1 ) الكافي 2 / 175 حديث 18 باب التقية . ( 2 ) في ( ط ) : فعله .